أعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة، أمس السبت، أن قانون الشركات الجديد للعام 2015 سيدخل حيز التنفيذ بصفة رسمية في ال 15 من يوليو المقبل، مؤكداً أنه جاء ليواكب الطفرات المالية العالمية في المجال التجاري. وقال دوسة في خطاب بمناسبة تدشين القانون في مقر الوزارة، إن القانون يأتي من أجل تعزز ثقة المستثمر، وليشكل نقلة في نهضة الدولة وبرنامجها الطموح في الإصلاح. وشدد على أن القانون سيظل من أهم القوانين التي تنظم النشاط التجاري حسب الواقع السوداني، وبما يواكب المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية. وأشار إلى أن القانون وجد فرصة كبيرة من التداول من خلال ورش العمل التي فاقت ال 20، إضافة لاهتمام المسؤولين والشعب به. من ناحيته، أكد قال وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل إن قانون الشركات القديم للعام 1925م كان أحد النقاط التي تؤخذ على السودان في مجال الاستثمار لعدم مواكبته التغييرات التي حدثت خلال هذه الفترة الطويلة. وأعتبر أن القانون الجديد هدية كبيرة للاقتصاد السوداني والمستثمرين السودانيين والأجانب. وأضاف أن القانون الجديد يعد جهداً مقدراً من الدولة لجذب الاستثمارات بما يحويه من تشجيع كبير. وقال إسماعيل إن إجازة القانون تأتي لمواكبة التطورات في مجال الاستثمار وليعالج القصور في القانون السابق، الذي أثر في تهيئة مناخ الاستثمار. وفي ذات السياق، قال رئيس لجنة تعديل القانون د.عبد الله إدريس، النائب العام السابق والخبير القانوني، إن القانون يُعد أهم إنجازات وزارة العدل طيلة العقود الماضية.
