أستبعد مسؤول ملف دارفور بالحزب الشيوعي الناشط الحقوقي صالح محمود، خروج (يوناميد) من دارفور، ونوه إلى أن تواجد قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، تم وفقاً لاتفاق وتفاهمات بين الحكومة السودانية و مجلس الأمن الدولي، و مجلس السلم والأمن الأفريقي، ونبه إلى أن ذلك الوجود معزز بالفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وقال محمود ل (الجريدة) أمس إن أي قرار يصدر بموجب الفصل السابع من مجلس الأمن الدولي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الوضع يتعلق بتهديد السلم والأمن الدوليين، إلى جانب أن الوضع به انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان. وأضاف أنه في ظل تلك الحقائق، من الصعوبة سحب قوات (يوناميد) من دارفور خاصة مع استمرار المواجهات المسلحة و الصراعات، بجانب وجود مئات من النازحين في المعسكرات و عدم تمكنهم من العودة إلى قراهم الأصلية بسبب انعدام الأمن. وأشار محمود إلى أن السبب الأساسي لوجود قوات (يوناميد) في دارفور هو توفير الحماية لضحايا الحرب والنزاع المسلح، واستبعد إمكانية خروجها ما لم تستقر الأوضاع على الأرض في دارفور، و قال (في حالة نكوص الحكومة عن اتفاقها مع الأممالمتحدة و الاتحاد الأفريقي، مع استمرار تدهور الأوضاع في المنطقة فهنالك أمكانية لتدخل مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار منفرد دون الرجوع إلى الحكومة). و من جهته قال المحامي جلال السيد إنه لا يمكن للحكومة السودانية بمفردها أن تخرج قوات (يوناميد) من دارفور لأنها لم تأت بها، ولفت إلى أن الجهة الوحيدة المخول لها أخراج تلك القوات هي الأممالمتحدة.