شكت منظمات مدنية من عدم وجود وحدة مختصة من قبل الدولة لرقابة ترحيل تلاميذ وطلاب المدارس ورياض الأطفال، وكشفت الناشطة بمنظمات المجتمع المدني نسرين على مصطفى وجود ممارسات غير مضبوطة تتم من قبل سائقي عربات الترحيل، وقالت خلال مخاطبتها المنبر الدوري لجمعية حماية المستهلك بعنوان (ترحيل طلاب المدارس ورياض الأطفال رحلة محفوفة بالمخاطر): إن الكثير من السائقين يتفوهون بألفاظ سيئة أمام طلاب داخل الترحيل، وبعضهم يقوم بممارسات غير مضبوطة، ولفتت إلى تسجيل عدد كبير من البلاغات بحالات اغتصاب وتحرش في وحدة حماية الأسرة والطفل. ودمغت نسرين الدولة ممثلة في (وزارة التربية والتعليم، الدفاع المدني، النقل والبترول) بالقصور في حق الطلاب من حيث الرقابة عليهم. واقترحت إنشاء فريق خدمات متداخلة يتكون من وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، واتحاد أصحاب المركبات، وحماية الطفل والأسرة، ووزارة النقل والدفاع المدني؛ لتنظيم ترحيل الطلاب، وشددت الناشطة المدنية على أن يكون السائق حسن المظهر والسلوك، ولديه شهادة لياقة طبية، ونبهت إلى أن معظم العاملين في المدارس الحكومية أصبحوا من طلاب الخدمة الوطنية، أو من غير حملة التخصص. من جهته أشار ممثل شرطة المرور الملازم أول محمد الطيب البلولة إلى مخالفات قانونية متعددة بالمركبات، وقال: (يتم ضبط (50) عربة خلال كل ثلاث ساعات دون رخصة، وعدد كبير من الركشات غير المرخصة)، فيما عدَّ ممثل المرحلين كمال عباس أن الطلاب أمانة في يد وزارة التربية والتعليم ونبه إلى أهمية الاهتمام بهم، وانتقد عدم وجود رقابة على ترحيل الطلاب في المدارس والرياض، وقال: "الكثير من العربات يتم تحميل طلاب فيها بأكثر من حمولتها"، وأردف "العربة حمولة (25) راكباً يتم تحميلها ب (60) طالباً، وبعضها تكون من أسوأ أنواع المركبات)، واقترح ألا يتجاوز عمر السائق (30) عاماً، وأضاف أن من ضمن أدوات السلامة "طفاية الحريق".
