برأت محكمة الخرطوم شمال أمس برئاسة القاضي بشرى التوم أبو عطية، الأمين العام بوزارة الدفاع السابق من تهمة الاحتيال على رجل أعمال لتضارب أقوال الشهود، وأوضحت المحكمة أن الشك في تضارب الأقوال يفسر لصالح المتهم. وحسب تحريات القضية فإن الشاكي صاحب محل السيارات حرر بلاغاً ضد المتهم وقال إنه احتال عليه في مبلغ دفعه لجلب أموال من دولة غانا على أن يتم إعطائه نسبة من الأموال. وكانت المحكمة في جلسة سابقة قد وجهت للأمين العام السابق لوزارة الدفاع الاتهام بمخالفة المادة "178" من القانون الجنائي، وقالت إن المتهم قام بخداع الشاكي وأقنعه بوجود مبلغ "5" مليار دولار، وإنه سيمنح الشاكي نسبة 50% عند قيامه بإحضار المبلغ، فضلاً عن زجه للحكومة في وقائع الدعوى مستغلاً وظيفته السيادية.