كشف حزب التحرير والعدالة القومي عن اتجاه لتمديد أجل السلطة الإقليمية لولايات دارفور التي ستنتهي في الرابع عشر من يوليو القادم، بعد انقضاء فترة الأربع سنوات بحسب نص وثيقة الدوحة للسلام الموقّعة في 2011م. وقال الأستاذ خالد آدم صالح مدير مكتب التنسيق والمتابعة بالسلطة في الخرطوم، نائب الأمين العام للحزب، أنهم دفعوا بمقترحات حول إعادة هيكلة السلطة الإقليمية لولايات دارفور وقد أودعت الآن أمام رئاسة الجمهورية، وذلك عقب صدور قرار تمديد أجل السلطة، مشيراً إلى أن تشكيل لجنة في هذه الصدد مناط بها البحث عن ثلاث خيارات لإعادة الهيكلة، وهي إعادة هيكلة السلطة من جديد، أو إضافة بعض التعديلات أو الإبقاء على السلطة بشكلها الحالي. وأبان صالح أن تمديد أجل عمل السلطة الإقليمية أمر لابد منه، لجهة "استكمال مشروعات التنموية والخدمية بولايات دارفور، ومسألة تحديد الوضع الإداري لدارفور"، مؤكداً أن حزب "التحرير والعدالة" حريص على إنفاذ إعادة هيكلة السلطة بالتشاور مع كافة الشركاء في "وثيقة الدوحة" على رأسهم المؤتمر الوطني باعتباره شريكاً أصيلاً، وكذلك لمعالجة الترهل الذي تعاني منه بعض مؤسسات السلطة الإقليمية الحالية.