كشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، ل"العربي الجديد"، كواليس الاجتماعات الفنية المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، على مستوى وزراء المياه في مصر وإثيوبيا والسودان، والتي أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي أخيراً فشلها، وعدم توصلها لاتفاق واضح. وقالت المصادر إن الوزير المصري ذهب للاجتماع بتصور يُعدّ تطويراً لمقترحٍ كانت قد تقدّمت به أديس أبابا ورفضته القاهرة في وقت سابق، بعدم تحديد سنوات لملء خزان السد، على أن يكون الأمر مرتبطاً بنِسب الفيضان كل عام. وأوضحت المصادر أن التصوّر الذي حمله عبد العاطي، تضمّن ملء خزان السد خلال سبع سنوات، على أن يتم تحديد كمية المياه التي سيتم ضخها لملء الخزان في اجتماع سنوي يسبق موسم الفيضان، ويتم تحديد النسبة بعد اجتماع يضم المعنيين في مصر والسودان وإثيوبيا، على أن تتمثل كل من الخرطوموالقاهرة بخبراء ومتخصصين من جانبهما في إدارة عملية ملء خزان السد لضمان تنفيذ الاتفاقات في حال التوصل إليها. وأشارت المصادر إلى أن الجانب الإثيوبي ممثلاً بوزير الري سيلشي بقلي رفض التصوّر المصري من الناحية الفنية، مؤكداً خلال عملية التفاوض التي استمرت يوم واحداً في 25 سبتمبر/أيلول الماضي أنه سيرفع التصور المصري إلى القيادة السياسية ممثلة برئيس الوزراء، لإبداء الرأي السياسي فيه. ولفتت المصادر إلى أن وزير الري المصري أكد خلال الاجتماعات، معاناة بلاده من الفقر المائي، نافياً ما يتم الترويج له من كون مصر تتمتع باكتفاء مائي، واستعرض مجموعة من الأرقام، قائلاً إن بلاده تعتمد على 97 في المائة من مواردها المائية التي تأتي من خارج حدودها، شاملة المياه السطحية والجوفية، مما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية، وأن العجز المائي في مصر وصل إلى نحو 90 في المائة يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25 في المائة من الاستخدام الحالي، كذلك استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز. وأوضح عبد العاطي لوزير المياه الإثيوبي أن أكثر من 95 في المائة من مساحة مصر صحراء، وتعد مصر من أكثر بلاد العالم جفافاً، بحسب العرض الذي طرحه الوزير خلال الاجتماعات، ويتركز سكانها البالغ تعدادهم أكثر من 100 مليون نسمة حول نهر النيل في الوادي والدلتا، مشيراً إلى أن نقص المياه المتجددة بنسبة 2 في المائة سيؤدي إلى فقدان 200 ألف مزارع مصري لعملهم. كما أشارت المصادر إلى أن الاجتماع تناول الموقف النهائي من التقرير الاستهلالي، الذي يضع محددات عمل المكتب الاستشاري الفرنسي، إضافة إلى كيفية تنفيذ الدراسات الفنية الهيدروليكية والبيئية، بما يتناسب مع تسارع البناء في السد، كما تناول عدداً من البنود التي تتعلق بتعزيز التعاون في إدارة المياه في الدول الثلاث، بما يحقق التنمية. وأوضحت المصادر أن القاهرة أعدت مجموعة من السيناريوهات البديلة في محاولات الضغط على أديس أبابا، من بينها تقديم حزم مساعدات فنية ولوجستية لبعض دول حوض النيل، بشكل يجعلها أكثر تعاوناً وتفهماً للموقف المصري، وهو ما تمثّل في ما جرى الأسبوع الماضي بإعلان مصر بدء تنفيذ أعمال مشروع إنشاء 5 سدود خاصة بحصاد مياه الأمطار في مناطق متفرقة بأوغندا. وكانت وزارة الري المصرية قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن اجتماع اللجنة الثلاثية المصرية بشأن سد النهضة في العاصمة الإثيوبية، لم يصل لاتفاق حول النقاط العالقة. وأوضح الوزير المصري في بيان له أن الزيارة جاءت في إطار حرص مصر على استكمال المفاوضات الفنية، وأن الاجتماع كان مخصصاً لمناقشة القضايا العالقة من أجل تقليص الفجوة التي ظهرت خلال الفترة الماضية، لكنه في النهاية لم يتم التوصل لاتفاق، مشيراً إلى فشل تلك الجولة. وأوضح الوزير أن اجتماع وزراء الري الذي عُقد في أديس أبابا، "متعلق ببحث استفسارات الدول الثلاث وأفضل سيناريو ممكن لملء خزان سد النهضة، وذلك من خلال الدراسات التي سيتم تنفيذها، بما لا يلحق ضرراً على دولتي المصب" في إشارة إلى مصر والسودان، مستدركاً في الوقت ذاته أن وزراء الدول الثلاث جددوا الالتزام باستمرار المباحثات للتوصل في فترة وجيزة إلى اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف بشأن توقيت وأسلوب ملء السد طبقاً لاتفاق إعلان المبادئ. وكشف مصدر مسؤول، أن الاجتماع هدف إلى حل أزمة توقف المسار الفني، وناقش ما اتفق عليه خبراء الدول الثلاث، وتم إعداده خلال المرحلة الماضية بغرض دفع المفاوضات، التي تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية، الأول التقرير الاستهلالي، الذي يضع محددات عمل المكتب الاستشاري الفرنسي، والثاني يناقش كيفية تنفيذ الدراسات الفنية الهيدروليكية والبيئية، بما يتناسب مع تسارُع البناء في السد، والثالث يتعلق بتعزيز التعاون في إدارة المياه في الدول الثلاث، بما يحقق التنمية.
