وجه مجلس تشريعي ولاية القضارف انتقادات لاذعة لقرار ترحيل معتمد اللاجئين والمعتمدية من مدينة الشوك التابعة إلى ولاية القضارف إلى ولاية كسلا، ووصف القرار بالقرصنة، واتهم وزيري الداخلية إبراهيم محمود حامد ووزير الدولة بابكر دقنة باستغلال نفوذهما وتحويل المعتمدية إلى كسلا، بالرغم من أن وجود اللاجئين بمعسكر الشوك كان لاعتبار وقوعها وسط الولاياتالشرقية وليس مربوطاً بحركة اللاجئين. وأكد أن المنطقة استضافت اللاجئين منذ عام «76م»، وأن وجودهم محكوم باتفاقية المقر التي تنص على ألا يرحلوا إلا بعد انتهاء فترة اللجوء، وأن الأمر تترتب عليه التزامات بأن تؤول الأصول إلى ولاية المقر. وكشف عضو المجلس التشريعي بالولاية معاوية السر محمد أحمد أن الميزانية المخصصة من المفوضية الدولية لتنمية المجتمعات المستضيفة تبلغ «72» مليون دولار، وهي ميزانية لا تخضع للرقابة البرلمانية وتوزع بالمزاج.وقال: «بدلاً من أن تقوم وزارة الداخلية بإرجاع المندوب السامي للاجئين الذي انتقل إلى كسلا لرغبة الوزير «حسب قوله» رد عليهم وزير الداخلية بخطاب مكتوب بإبقاء المندوب بكسلا وذلك عقب احتجاجهم على الخطوة»، وأردف قائلاً إن وزير الدولة بالداخلية فاجأهم بقرار آخر بترحيل المعتمدية إلى كسلا، بالإضافة إلى قرار رئاسي بأن تظل ممتلكات معتمدية اللاجئين تابعة لوزارة الداخلية، الأمر الذي رفضه المواطنون قبل الحكومة بولاية القضارف. واعتبر معاوية الخطوة استفزازية، وأكد أن المجلس التشريعي بالولاية رفض الخطوة وأصدر قراراً بأن تظل رئاسة المعتمدية بالشوك، إلى جانب قرار مماثل من والي القضارف المكلف الضو الماحي بأن يوضع قرار المجلس موضع التنفيذ. وحذَّر معاوية من تبعات الخطوة، مشيراً إلى وجود حالة احتقان حاد وسط المواطنين بالقضارف بسبب الخطوة، ولفت لاعتزام المواطنين تنفيذ وقفة احتجاجية لرفض قرار الداخلية، وقال: «سوف نقابل الوالي ورئيس الجمهورية لمعالجة الأمر»
