للمرة الثالثة أرجأت محكمة جرائم الفساد محاكمة 7 متهمين مصرفيين ورجال الأعمال يواجهون تهم كسب مبلغ 36 مليون و 700 ألف درهم أماراتي بطرق غير مشروعة ، لعدم تماثل المتهم الأول للشفاء والاطمئنان على مقدرته في الدفاع عن نفسه . وأمهلت المحكمة برئاسة القاضي المشرف ياسر بخيت المتهمين شهراً كاملاً بعد متابعة علاج المتهم ، وإطلاعها على تقرير طبي بالحالة الصحية للمتهم والذي تسلمته المحكمة مباشرة والصادر بتاريخ 24 أكتوبر الماضي ، إلى جانب إطلاعها على آخر تقرير مفصل دفع به ممثل دفاع المتهم الأول إلى المحكمة ، أشير فيه إلى أن المتهم يحتاج ما بين (3-6) أسابيع للعلاج . وأكدت المحكمة عدم اعتماد التقارير الطبية عدا التي ترسل إليها مباشرة من المستشفى ، التي يتلقى فيها المتهم الأول العلاج وفقاً لوجود تنسيق بينهما . ومن جهته وافق رئيس هيئة الاتهام نيابة أمن الدولة بابكر عبد اللطيف بإرجاء المحاكمة ، وذلك عقب الإطلاع على التقرير الطبي الذي أشار إلى استقرار الحالة الصحية للمتهم الأول مع استمرار العلاج ، إلى جانب أن الطبيب المعالج سيقوم بإعداد تقرير مفصل خلال الإسبوع القادم . وقال رئيس النيابة في رده أن هذا التقرير الطبي صامت الآن ،. وقد أشار الطبيب المعالج فيه إلى إلحاقه بتقرير آخر مفصل ، وأن العدالة والإنصاف تحرك وجداني اتجاه هذا المتهم ، خاصة وأن الأمر يتعلق بعلاج لحالة نفسية . والتمس من المحكمة أن تتخذ ذات التدابير التي وردت في الجلسة السابقة ، واقترح أن تكون المدة الزمنية ذات المدة الزمنية السابقة حتى تتيح للطبيب المعالج ، رفدنا بتقرير واف ومفصل . وكانت المحكمة في جلستها السابقة أطلعت على القرار الصادر من لجنة القمسيون الطبي المرفق ، الذي يؤكد بأن المتهم يعاني من الحزن الشديد والاكتئاب ، وننتابه نزعات انتحارية ، وغير قادر على الدفاع عن نفسه في الوقت الحاضر . وقررت المحكمة وقتها مخاطبة الطبيب المعالج للمتهم الأول لمدها بتقارير دورية عن حالة المتهم ومدى استجابته للعلاج ، وأن كان يتماثل للشفاء أم لا ، والمتابعة حتى تقوم بعرض المتهم الأول على القمسيون الطبي ، لتطمئن على أنه قادر على الدفاع عن نفسه . وكانت نيابة امن الدولة أكملت تحرياتها في البلاغ وأحالت ملفات 7 متهمين مصرفيين ببنك شهير بالخرطوم ورجال أعمال إلى محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام ، لمخالفتهم مواداً بقانون الثراء الحرام وقانون النقد الأجنبي بعد قيام المتهمين بكسب واكتساب مبلغ وقدره 36 مليون 700 ألف درهم إماراتي من الخارج ، وإرسالها للسودان بطرق غير مشروعة وإدخالها داخل نظامها المصرفي دون تحديد مصادرها .
