حلَّ والي الجزيرة محمد طاهر إيلا أمس مجلس إدارة مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر، إثر تجمهر لمزارعي مشروع الجزيرة في ودمدني، احتجاجاً على عدم تسلم استحقاقات بطرف المؤسسة وشكّل مجلساً جديداً برئاسته وعضوية وزير الشؤون الاجتماعية وآخرين. وأصدر إيلا الأيام الماضية قراراً بوقف إيجار السيارات لمنسوبي الخدمة المدنية وأكثر من 15 عقاراً للمصالح الحكومية اعتباراً من 30 يونيو الحالي. وقرر وقف الحوافز بكل المؤسسات الحكومية والمحليات، بينما أقال المدير العام لوزارة المالية وعين نائبته وداد مصطفى البشرى مديراً عاماً لوزارة المالية. وأعاد إيلا تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر برئاسته وعضوية كل من وزير الشؤون الاجتماعية ومدير بنك السودان فرع الجزيرة ومدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة الزراعة ورئيس اتحاد الحرفيين بالولاية ومدير عام مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر عضواً ومقرراً. وكان العشرات من مزارعي مشروع الجزيرة قد تجمهروا، احتجاجاً على استحقاقات مالية بطرف مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر لإنتاج أكثر من 33 ألف جوال تقاوى قمح للعروة الشتوية، لكن المؤسسة فشلت في الالتزام بسداد استحقاقات المزارعين. وحدد قرار الوالي مهام واختصاصات المجلس بإعلاء قيم العمل، إضافة إلى بلورة رؤية مشتركة لصياغة مشروع أنموذج للتمويل الأصغر والمساهمة في زيادة متوسط دخل الفرد بالولاية وكفاية التمويل حسب احتياجات المشروع الفعلية. وكان والي ولاية الجزيرة قد أعفى، الأسبوع الماضي، الوزراء والمعتمدين والمستشارين بحكومة الولاية، وكلف المديرين العامين بالوزارات والمديرين التنفيذيين بالمحليات بتسيير دولاب العمل. واعتبر إيلا، لدى وصوله ودمدني في الثامن من يونيو الحالي، أن النهوض بولاية الجزيرة أمراً ميسوراً، وتعهد بإيلاء مشروع الجزيرة الاهتمام اللازم بالتنسيق مع الحكومة المركزية.
