نفذت فرق تفتيش تابعة لحكومة ولاية الخرطوم، حملات واسعة على المحال التجارية المنتشرة في أسواق وأحياء العاصمة المقدرة بنحو 100 ألف محل، ضمن (حملة كبرى) لضبط الأسعار، وإلزام المحال بوضع ديباجة على السلع، وحظر أي نشاط تجاري مخل. وبدأت فرق التفتيش المكونة من الإدارة التجارية بوزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم، ومباحث ونيابة حماية المستهلك، والأمن الاقتصادي، أمس السبت، أولى حملاتها الميدانية على الأسواق. وتأتي الحملات لإلزام تلك المحال بقانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك، القاضي بوضع بطاقة الأسعار على كل سلعة وتقديم المعلومات الصحيحة وحظر الاحتكار، بجانب حظر أي نشاط تجاري من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الثمانية، على رأسها الحق في رفع الدعوى وطلب التعويض. وقال مدير عام الاقتصاد وحماية المستهلك بوزارة المالية بولاية الخرطوم عادل عبد العزيز الفكي، إن الحملات التفتيشية على المحلات التجارية، تجوب حالياً عدداً من الأحياء والأسواق في الولاية، بمعدل سبع حملات يومياً. وشدد على أن تلك الفرق تعد بداية لحملة كبرى لإلزام أصحاب المحلات التجارية بقانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك الذي صدر قبل ثلاثة أعوام، لكنه لم يطبق بالشكل المطلوب. وقال إن وزارته تعتزم من خلال هذه الحملات رفع وعي المستهلكين والتجار والتطبيق الحازم للقانون، الذي يقضي بعقوبات للمخالفين لا تقل غرامتها عن خمسة آلاف جنيه، وتصل إلى ال 20 ألفاً بجانب السجن في بعض الحالات. وأضاف أن قانون تنظيم التجارة يلزم كل من يرغب في الحصول على رخصة محل تجاري أن يكون عضواً في واحدة من اتحادات الغرف التجارية. وشدد الفكي على أن القانون يلزم التجار بوضع بطاقة سعر السلعة بطريقة تمكن المشترى من قراءتها، ولا يجوز له عرض وبيع سلعة فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات، وألا يضع قيداً أو شرطاً لحرية انسياب السلع بين محليات الولاية. وأوضح أن القانون ألزم التجار بتحرير فاتورة بيع إذا طلبها المشترى شريطة ألا تقل قيمة السلعة عن 25 جنيهاً، بجانب الإلزام بتطبيق بنود القانون ممثلة في عدم التعرض لأضرار صحية عن استخدام السلعة والحصول على بياناتها، واختيار المنتجات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات. وقال الفكي إن قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك حدد عقوبات أخرى لمن يخفي بينة تتعلق بمخالفات ارتكبها صاحب المحل بقصد حمايته أو منع القبض عليه، تصل إلى السجن لمدة شهر وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه، بجانب مصادرة السلعة وإبادتها عن طريق المحكمة. واشار إلى أن الحملات التي انطلقت تهدف إلى تنظيم العمل التجاري بالولاية وتأمين شفافية التعامل بين البائع والمشتري وحماية المستهلك في احتياجاته وضمان سلامة السلع وحقه في اختيارها، بجانب منع الاحتكار، وتوفير السلع وتحديد قنوات توزيعها.
