حمَّلت البعثة المشتركة بدارفور (يوناميد) مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج التابعة للرئاسة والحركات، مسؤولية (تعطيل) عملية تسريح المقاتلين، خاصة من الجيش والدفاع الشعبي. وأكدت أنها لم تتسلم حتى هذه اللحظة قائمة التسريح المطلوبة. وكانت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، قد اتهمت (يوناميد) بالمماطلة في دعم تسريح المقاتلين السابقين من القوات المسلحة والدفاع الشعبي، ما يُهدِّد الأمن في الإقليم. وقالت البعثة في بيان، أمس الثلاثاء، إن مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، كانت قد طلبت منها توسيع مساعدتها لتشمل تسريح جنود القوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبي، إضافة للمقاتلين السابقين الذين حددتهم اتفاقية أبوجا للعام 2006. وأعربت يوناميد عن بالغ قلقها بشأن تقارير صحفية تتهم البعثة بالتعطيل المتعمد لمساعدة مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للمقاتلين السابقين. وأضاف البيان أنه "على الرغم من أن البعثة رفضت المقترح باعتباره تسريحاً من الخدمة العسكرية لا تسريحاً لقوات حركات مسلحة، وبالتالي يقع خارج نطاق ما نصت عليه وثيقة الدوحة، إلا أن يوناميد وافقت من حيث المبدأ على المساعدة، فيما يتعلق بالمقاتلين السابقين الذين حددتهم اتفاقية أبوجا شريطة تقديم المفوضية لقائمة متكاملة للمقاتلين السابقين المقرر تسريحهم". وقال إن دور يوناميد في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الجارية حددته مقررات وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وأوضح أن دور البعثة هو مساعدة مفوضية نزع السلاح في جهدها المتعلق بنزع سلاح وإعادة إدماج المقاتلين السابقين لحركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة السودانية الموقعة علي اتفاق للسلام. وأشار بيان يوناميد إلى تعطيلات عديدة أخرى لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج من قبل الحركات الموقعة بسبب تلكؤ الحركات في تقديم التفاصيل المطلوبة. وتابع البيان "على الرغم من هذه العوائق العملياتية، إلا أن يوناميد تمكنت من إكمال تسريح 534 من المقاتلين السابقين بنجاح تام خلال العام 2014، كما تعمل الآن مع المفوضية على تسريح حالات حركة التحرير والعدالة". وأكدت يوناميد أنها "تواصل تنفيذ تفويضها بجدية تامة وتبذل أقصى ما في وسعها من جهد، لتسريع تنفيذ مهام نزع السلاح والتسريح، وإعادة الدمج الموكلة لها وفق قدراتها، وفي إطار ما نصت عليه وثيقة الدوحة للسلام في دارفور". ودعت مفوضية نزع السلاح للتعاطي الإيجابي مع البعثة لإكمال الأنشطة العالقة من عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالنجاح المنشود. وأشارت إلى أنها شجعت في عدة مناسبات المفوضية على البحث عن دعم ثنائي لتسريح عناصر القوات المسلحة والدفاع الشعبي.
