فنَّدت الحكومة تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أمام مجلس الأمن، وعدَّته بأنه مجرد "شائعات وأكاذيب سمجة"، وأن المجلس لم يصدر عنه أي قرار رغم استجداء المدعية للمجلس، وأن مناشداتها لم تفلح وخرجت صفر اليدين. وطالبت بنسودا في تقريرها أمام مجلس الأمن، هذا الأسبوع المجلس، بالتحرّك وتوقيف بعض المسؤولين في الحكومة السودانية، تحت مزاعم ارتكاب جرائم في دارفور. وقال وزير الخارجية، إبراهيم غندور، في تصريحات له في البرلمان، إن المحكمة الجنائية لا تلاحق السودان فحسب، بل تلاحق كل القادة الأفارقة وعدّه أمراً مؤسفاً، وشدّد على أن القادة الأفارقة قادرون على وضع الأمور في نصابها. ووصف غندور اتهامات المحكمة بأنها مردودة عليها، مؤكداً بأن الحصانات لم تقف عائقاً، مشيراً لرفع الحصانات عن بعض منسوبي القوات النظامية. إلى ذلك، قال بيان صادر عن الحكومة، إن تقرير بنسودا جاء في إطار سياسي، واعتمد على معلومات غير صحيحة ومجهولة المصدر، وشدّد على أن الحكومة هي الأحرص والأقدر من أية جهة، على تحقيق العدالة الناجزة فيما يتعلق بالجرائم المحتمل حدوثها إبان سنوات النزاع في دارفور. وطبقاً للبيان فإن أية محاولة للانتقاص من القضاء السوداني، هي كيد سياسي القصد منها افتعال مبررات أو مسببات لاستهداف السودان عن طريق المحكمة الجنائية. بدوره قلل نائب رئيس بعثة السودان لدى الأممالمتحدة، السفير حسن حامد، من تقرير المحكمة الجنائية قائلاً: "التقرير لم يأتِ بجديد سوى تلك الشائعات والأكاذيب السمجة التي ظلت ترددها تقارير الادعاء بالمحكمة الجنائية في كل مرة". وقال إن التقرير عكس حالة واضحة من الارتباك، التي تؤكد أن المحكمة الجنائية تأثرت إلى أبعد الحدود بالضربات المتلاحقة التي توالت عليها، ممثلة في القرارات الصادرة من القمم الأفريقية.
