مثل والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر أمام محكمة جرائم الفساد التي يترأسها القاضي فهمي عبد الله أمس، بصفته شاهد دفاع عن مدير هيئة مياه الخرطوم الأسبق المتهم بتوريد مادة (الباك) التي اعتبرتها مختبرات محلية وعالمية أنها غير مطابقة للمواصفات ووجهت بعدم استخدامها، الخضر اعتذر للمحكمة عن غيابه في الجلسات السابقة والتمس من الحكمة قبول اعتذاره، ومن ثم شرع في طرح إفاداته بعد أدائه القسم وعرف نفسه بأنه طبيب بيطري في الثالثة والستين من عمره، الخضر كان هادئاً طوال الجلسة التي تجاوزت الساعة بدقائق، وعقب الانتهاء من أقواله استأذن المحكمة لإضافة ربما رآها مهمة، قائلاً: (المادة استجلبت لمهمة ضرورية وعندما دار حولها لقط علمي آثرنا السلامة بعدم استخدامها). كشف ملابسات تحدث د.عبد الرحمن الخضر بدءاً عن ملابسات المادة موضوع البلاغ بحكم عمله كوالٍ آنذاك، وعن الظروف التي صاحبت استيرادها، موضحاً أن هيئة مياه الخرطوم، هي التي تمد الولاية بالمياه ومسؤولة عن توفيرها، وأشار إلى أن المياه التي تغذى من الآبار لا تحتاج إلى تنقية كبيرة، ولكن التي تغذى من النيل تحتاج إلى تنقية خاصة، لافتاً إلى أن ولايته استطاعت أن تنشئ محطات كثيرة بالتركيز على مياه النيل وحمد الله على ذلك، وأشار الخضر إلى أن قضية تنقية المياه من القضايا الأساسية، وأنه في التسعينيات حدث لقط كبير حول مادة التنقية (الباك)، وكان هنالك اتفاق مع عدد من الشركات، بجانب تعاقد واحد مع شركة لاستيراد المادة، وأكد أنه في خريف العام 2010 تعكرت المياه، مما استدعى المحطات أن تدفع بها للمواطنين دون تنقية لأسبوعين تقريباً، وأشار إلى اجتماع راتب ضم عدداً من الأجهزة المختصة ذات الصلة لقضايا المياه، استدعى فيه مدير المياه المتهم لشرح أسباب حدوث مشكلة المياه، وقال الخضر إنه وجه لوماً عنيفاً جداً للمتهم، والذي أوضح له أن الجهة الموردة لمواد تنقية المياه اعتذرت لعدم وجود مال ولم يجد بداً من أن يظل الحال كما هو ويبحث عن بدائل، وأكد أنه استدعى المتهم مرة ثانية وتوجهوا إلى محطة بحري للتفكير في إيجاد حلول لتنقية المياه. طرح حلول الخضر أكد أن المتهم طرح حلولاً بالبحث عن موردين جدد للمساهمة لاستيراد مادة التنقية، وفي اتجاه توفير المادة من الشركة الموردة، قال الخضر إنه طلب من وزارة المالية توفير تمويل لهذا الغرض، وأكد أنه لا يمكن الاعتماد على مورد واحد ومادة تنقية واحدة، وأشار إلى أن المالية سعت في توفير التمويل الذي كان مصرفياً واستغرق وقتاً طويلاً، وتابع الخضر أقواله بأنه ولعظمة القضية طلب من المتهم البحث عن شركات وموردين، وأشار إلى أن المتهم أفادهم بأنه وجد شركة الرازي (المتهمة الثانية)، وأنها وافقت على توفير المادة بشروط ميسرة، وأضاف (نقطة مهمة) أن الشركة استقطبت (100) مليار تمويل من بنك الخرطوم، لصالحها وعرضته على وزارة المالية، وقال إنه استعان بوزارة المالية باعتبارها الولي على المال العام، وإن المالية اعتبرت الشروط جيدة، وقال الخضر إن الوحدة الحكومية لديها طريقتين للتعاقدات، مثل هذا التعاقد بتقديم عطاء عام أو استدعاء الشركات المؤهلة في حالة القضية المستعجلة، ووصف القضية بأنها أصبحت رأياً عاماً سيئاً، وأنه طالب الحكومة باستعجال الحل، قائلاً: لو استدعى الحال جلب المادة بالطائرات لفعلنا ذلك، وقال إن الولاية وجهت بالتعاقد المباشر مع شركة الرازي في إطار المشروعات التكميلية لتنمية الولاية. فتوى قانونية وزاد الخضر إفاداته بأن الموضوع تحول إلى تعاقد وإجراءات عادية بين المتهم والشركة، وأشار إلى أنه بعد الاجتماع اتضح أن هناك موردين لتوفير المادة وهما شركة البطريق والرازي، وأكد أنه وفي أحد الاجتماعات تمت مناقشة شروط التمويل، وأن المتهم أكد أنه مناسب، وتم تكليفه للتأكد من الإجراءات الخاصة بالتعاقد، ولفت الخضر إلى أنه تلقى فتوى قانونية في اجتماع للتعاقد مع شركة الرازي، وأضاف أنه أفلح في ذات الإطار مع شركة البطريق والرازي، مبيناً أن عطاء الشركة المتهمة به شروط ممتازة وسداد لخمس سنوات. شكوى ضد الولاية الخضر أشار إلى أن الشركة المتهمة حركت إجراءات قانونية ضد حكومة الولاية باعتبار أن هيئة مياه الولاية رفضت استلام المادة بعد التعاقد، وقال الخضر إنه استدعى المتهم وبرر عدم استلام المادة بأنه لم يثبت لديه صلاحية مواصفات المادة ولديه تقرير خاص إيجابي ولكن تقرير المواصفات به تشكيك، وإنه طالب الشركة بإحضار ما يثبت صلاحيتها ورفضت، وأكد أن ولايته اضطرت لعقد اجتماع خاص طويل وساخن ضم مستشاراً قانونياً لحكومة الولاية ومستشار المالية وممثل الشركة المتهمة، وتوصل الاجتماع إلى قناعة بإلزام هيئة المياه الولاية استلام المادة، واعتبرها خللاً في العقد، لافتاً إلى أن من شروط التعاقد أن تسلم المادة لمخازن الهيئة، وأضاف لو كان غير ذلك لكانت حكومته في مأمن، وأردف أنه وبوصول المادة ميناء بورتسودان، أصبحت في حيازة الجهة المستفيدة، وبذلك أصبحت المادة مسؤولية الهيئة، موضحاً أنها مكثت قرابة الخمسة أشهر بأرضيات بورتسودان، وترتب عليها دفع رسوم أرضيات كثيرة، ولفت إلى أن الاستشارة الإدارية أفتت بأن المادة إذا تركت لفترة بالميناء قد تترتب عليها آثار قانونية لصالح الشركة، لذلك توصلت الولاية لضرورة ترحيل المادة من بورتسودان إلى مخازن الهيئة، لأنها أصبحت في حرزها حسب التعاقد، وأشار الخضر إلى أنه وضع شروطاً عقب ترحيل المادة واكتمال إجراءات فحصها، وأكد أنه في حال ثبوت صلاحيتها تسلم الشركة أموالها ويخاطب البنك للسداد، وفي حال عدم صلاحيتها لا تستحق الشركة مالاً وتلتزم بسداد رسوم الترحيل، وترحل من مخازن الهيئة وعدم استخدامها، وأكد الخضر أن مدير الشركة وقع على ذلك وقبل بهذه الشروط، وأكد أن مالك الشركة المتهمة فضل محمد خير، لكنه نفى علمه بأن لديه أسهماً ببنك الخرطوم أم لا، وأضاف أنه وحتى مغادرته للولاية في 2015 ما زالت المادة موجودة بمخازن الهيئة بحكم أن الشركة لديها إجراءات قانونية ضد الحكومة. لجنة فنية وفي رده على أسئلة ممثل الاتهام من قبل نيابة الأموال العامة أبو قراط عبد الله، أجاب د.الخضر بأنه كولاية وجه بإدخال المادة للهيئة تحسباً للضرر الذي قد يقع على الولاية من خلال وجودها في الميناء، وبعد أن أتينا بها قررنا سحبها من مخازن الهيئة، ولفت إلى أنه في العام 2010 واجهتهم مشكلة في توفير المادة استدعت تدخل رئاسة الجمهورية، ونفى الخضر علمه بالإجراءات التي تستخدمها الهيئة في التنقية سابقاً، موضحاً اللجوء للتعاقد مع شركة ثانية لعدم وجود تمويل، ولفت الخضر إلى أنه كوالٍ لا يوجه في التعامل المالي لوجود لوائح وقوانين من وزارة المالية، وأن ولايته وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية في التعاقد، وعندما اتضح وجود مشكلة فنية أوقف الإجراءات، وقال الخضر (أنا كوالٍ مسؤوليتي حسن إدارة الولاية وليس التعاقد)، وإنه من مسؤولية وزارة المالية ومستشارها ومستشار هيئة المياه، وذكر أن الهيئة شكلت لجنة فنية وأعدت تقريراً أفاد بأن المياه المنقية بالمادة صالحة وليس بها ضرر لكن بها رواسب، وبتحليلها أكد أن الرواسب غير مطابقة للمواصفات، وأكد أن المتهم ومجلس الإدارة مسؤولون عن إدارة أموال الهيئة، عليه حددت المحكمة جلسة اليوم، لمواصلة سماع بقية شهود الدفاع.
