قال رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان عثمان نمر، إن لمدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش والنائب العام عمر أحمد محمد، سلطة مستقلة تماماً وليس للجنته صلاحية اخضاعهما للمساءلة أو مثولهما أمامها، ونفى علمه بتفاصيل أوضاع المعتقلين. وأقر رئيس اللجنة بتشكيل لجنة لدراسة مبادرة تشريعية بشأن تعديل قانون جهاز الامن والمخابرات مقدمة من بعض النواب تمهيداً لرفع تقرير بشأنها لرئيس البرلمان، وبرأ نمر لجنته من تصريحات رئيس اللجنة حسن دكين امس الأول، التي أعلن فيها مثول قوش ومدير عام قوات الشرطة أمام لجنة التشريع خلال 48 ساعة لمساءلتهما حول استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والاطلاع على اوضاع المعتقلين الانسانية والصحية. وأوضح نمر أن الدستور الانتقالي لعام 2005م حدد كيفية مثول مدير جهاز الأمن أمام لجنة طارئة يشكلها رئيس البرلمان. واتهم رئيس اللجنة دكين بفبركة الخبر وحمله مسؤوليته، وقال إنه لم يكن ضمن حضور اجتماع اللجنة، وإن اجندة الاجتماع لم تتطرق لهذا الموضوع، إضافة إلى أن اللجنة ليس من اختصاصها بحث الامر وفقاً للائحة المجلس الوطني. ونفى رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالبرلمان، علمه بأية تفاصيل عن أحوال المعتقلين، وذكر أن رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الانسان محمد الحسن الأمين لم يسلمه أي تقرير بهذا الخصوص. وأشار نمر إلى أن الدورة البرلمانية المقبلة ستشهد مناقشة مشروعي قانوني (الجنائي) والاجراءات الجنائية الذي يشتمل على (65) تعديلاً تخص أجهزة النيابة والحريات العامة.
