رفض نواب برلمانيون زيادة تعريفة الكهرباء وهددوا بالتصويت ضدها والانحياز للمواطن وطالبوا الوزارة بالتراجع عن قرارها وقللوا من ادعاءاتها بأن الشرائح الضعيفة لن تتأثر، وأكدوا أن التأثير سيكون مباشر علي المواطنين مثله مثل رفع الدعم عن المحروقات مشيرين إلى انه أدى لزيادة الخبز والمواصلات وغيرها من السلع الضرورية. وشدَّد البرلماني المستقل عن دائرة القضارف مبارك النور عبد الله على ضرورة عدم تطبيق الزيادة وقال في تصريحات محدودة: نحن ضد أي زيادة تؤثر علي المواطن وندعو أصحاب الضمير الحي من الأحزاب في البرلمان للوقوف وقفة صلبة في مواجهتها، وأضاف «هي الكهرباء أصلاً ما موجودة والمواطن يدفع التعريفة مقدماً»، وحذّر من أي زيادة بوصفها ستؤثر علي المصانع والزراعة مما يعني تأثيرها علي المواطن الذي قال أن المعاناة التي يعانيها تكفي ولا ينقصه أعباء أكثر.