في خضم الحراك الشعبي الذي ينتظم مدن السودان نشطت مجموعات عدة بحثا عن مبادرة تحقق توافقا ومنطقة وسطى بين شعاري «تسقط بس» و«تقعد بس»، رغم علو وهيمنة الشعار الأول وسيطرته على الشارع، وخفوت صوت شعار «تقعد بس» وعدم ظهوره في الشارع، وحصر نفسه في بعض الكتابات الصحافية، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم الصحف السودانية مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لخلصاء النظام، وكلها تخضع لرقابة الأجهزة الأمنية. وشخصيا لا أرفض الإنصات لأي من هذه المبادرات، ما دامت: 1- تنطلق من منصة قومية تحظى باحترام الجميع، مثل مؤسسة أساتذة جامعة الخرطوم أو الجيش السوداني أو مجموعة من الشخصيات الوطنية. 2- تقر وتعترف بأن الأزمة السياسية أدخلت البلاد في نفق مسدود، مما يهدد في المقام الأول أمنها وسلامة شعبها. 3- تسعى إلى لجم العنف وحقن الدماء، وشل الأيادي التي تبطش بالمواطن المسالم. 4- تعمل من أجل التوافق على الآليات التي يكون في مقدمة مهامها تصفية أشكال الحكم القائم التي قادت للأزمة، وتكوين أشكال جديدة يقننها دستور ديمقراطي يصون حقوق الجميع ويجنب البلاد كوارث الصراعات الدموية والحروب الأهلية. وتاريخ السودان الحديث غني بمثل هذه المبادرات. فجامعة الخرطوم ظلت دائما تلعب أدوارا قومية، منها دورها في مؤتمر المائدة المستديرة، 1965، ومنها طرحها، قبل سنوات، مع الجامعات الأخرى، لمبادرة الحوار، وتواصلها مع جميع أطراف القوى السياسية التي رحبت بالمبادرة، ولكن قيادة النظام هي التي رفضتها وأجهضتها وهي في المهد. والجيش السوداني لعب دورا رئيسا في حقن الدماء والانتقال السلس للسلطة من الأنظمة الدكتاتورية إلى الأنظمة الديمقراطية إبان انتفاضتي أكتوبر/تشرين الأول 1964، وأبريل/نيسان 1985. واليوم، وبعد أن اتضح تصميم الشارع السوداني على مواصلة المناداة بسقوط النظام، رغم التنكيل والاعتقال، وإصرار النظام على التمسك بالسلطة مهما كان الثمن، وحتى ولو كان هذا الثمن هو تضاعف أعداد الضحايا من شباب السودان الباحث عن المستقبل والأمل، وجلوس الحاكم على بقايا من حطام، دخلت جامعة الخرطوم على الخط، وكذلك الجيش السوداني، ولكن شتان ما بين هذا وذاك! تقدم أساتذة جامعة الخرطوم بمبادرة تدعو إلى وضع انتقالي يقود البلاد، خلال أربعة سنوات، نحو التحول الديمقراطي، مقترحين هيكلا انتقاليا يتمثل في مجلس سيادي، أو رئاسي، قومي وحكومة كفاءات وطنية تنقذ اقتصاد البلاد وتحارب الفساد، وتدفع بإجراءات العدالة الانتقالية، وتشرع في البناء الدستوري، وتحضر للانتخابات الحرة النزيهة. ومع تأكيد الجامعة القاطع على رفض استمرار النظام الراهن إلا أن المبادرة لم تدع إلى تسليم السلطة لتجمع المهنيين أو غيره، كما لم تسم شخوصا بعينها لقيادة الفترة الانتقالية. وصحيح أن المبادرة لم تتطرق إلى الآليات المناط بها بحث التوافق على الهيكل الانتقالي وكيفية بناءه على أرض الواقع، ولكني لا أجد في ذلك منقصة أو ضربة في مقتل كما أشار البعض، بل هو تأكيد على أن المبادرة جاءت دعوة مفتوحة وقابلة للنقاش حول تطويرها وحول كيفية تنفيذ مقترحاتها، حتى تخرج من إطار ملكية أساتذة الجامعة لها إلى رحاب ملكية الجميع. ومن هنا، فإن مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم تجد منا كل الترحيب والدعم. وفي المقابل جاء خطاب قيادة الجيش السوداني منحازا إلى النظام، وهو أمر متوقع ومفهوم. لكن غير المفهوم وغير المنطقي، ومما أثار الدهشة والسخط عند مختلف شرائح الشعب السوداني، ما جاء في تصريح قيادة الجيش بأن «الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات هي ذات الوجوه التي ظلت تعادي السودان وتشوه صورته أمام العالم وتؤلب عليه المنظمات…!»، وأن «القوات المسلحة لن تسلم البلاد إلى شذاذ الآفاق».. علما بأن غالبية المتظاهرين، أو شذاذ الآفاق هؤلاء حسب تصريح قيادة الجيش، كانوا يدعون، وحتى وقت قريب وقبيل هذا التصريح المؤسف، الجيش السوداني للانحياز إلى الشارع وقيادة الفترة الانتقالية، منعا للكارثة وحفاظا على أمن الوطن وسلامة المواطنين، وامتدادا لتاريخ الجيش الوطني الناصع منذ استقلال البلاد. لا أدري إن كانت قيادة الجيش مدركة بأن تصريحاتها المؤسفة تبذر بذور الانقسام داخل القوات المسلحة، فمعظم الضباط والجنود لا ينظرون إلى الثائرين في الشوارع كشذاذ آفاق، وهم إذ يمتثلون للانضباط العسكري اليوم، فلا ندري ماذا سيكون موقفهم غدا؟ أما نحن فنتمسك تماما بوحدة الجيش، ونعتقد أن أي انقسام فيه قد يكون فيه دمار الوطن. ثم لا أدري ما هو قول قيادة الجيش حيال رتل الضحايا الذين سقطوا في الشوارع، وآخرهم الثلاثة فايز عبدالله وحسن طلقة والأستاذ معلم الأجيال أحمد الخير، وثلاثتهم فارق الحياة بسبب التعذيب البدني الوحشي، كما أفادت التقارير الإخبارية. هل قيادة الجيش غير معنية بهؤلاء لأنهم من شذاذ الأفاق؟ صحيح أن أي مبادرة هي دعوة كل الأطراف لتبني الخيارات الصعبة، خيارات التنازل الجزئي عن بعض السقوف العليا والتي لا يمكن تحقيقها إلا بالانتصار وهزيمة الآخر. وهي بهذا المعنى دعوة للتوافق. لكن، تجارب كل شعوب العالم التي استجابت لمبادرات الحل التوافقي للنزاعات المتفجرة في بلدانها، تؤكد أن أي مبادرة توافقية لا معنى لها إذا لم تفض إلى تغيير أساسي في جهاز السلطة القائمة ودستورها وقوانينها، وأن يعاد للقضاء استقلاله ولحكم القانون سيادته، وأن يُبعد من مواقع المسؤولية الحكومية كل فاسد وكل من أرتكب جرائم في حق الشعب والوطن وتتم مساءلته، وتُنشر نتائج التحقيقات والمحاكمات الجائرة، وأن يُجبر الضرر برد المظالم، وتتوفر الحريات الديمقراطية الكاملة بدون قيود على الأحزاب والنقابات والمنظمات الجماهيرية ووسائل النشر والتعبير، ليدلي الشعب برأيه ويتقدم بما يرى من حلول…الخ. بدون هذه الحيثيات فإن أي مبادرة مطروحة لن تأتي إلا بإعادة إنتاج الأزمة.
