قال مساعد الرئيس إبراهيم محمود حامد، أمس الثلاثاء، إن هناك بعض المراجعات تتم بشأن الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد في الكثير من القضايا، مبيناً أن العلاقات الخارجية للسودان تمضي في تحسّن على المستويين الإقليمي والدولي. وأعلن مساعد الرئيس، خلال اجتماعه بالمكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال السودان أمس الثلاثاء، أن أبرز أولويات المرحلة المقبلة هي التركيز على ملف القضايا الاقتصادية وتحقيق معادلة الاقتصاد السوداني برفع الإنتاج. وشدّد حامد، على أنه لابد من وضع ترتيبات تراعي أصحاب الدخل المحدود، وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد هو الاستهلاك الذي يفوق معدل الإنتاج. وقال إن الهدف المطلوب من وراء قيام الحوار الوطني، هو الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالبلاد، وشدّد على أنه لابد من تفاعل قطاعات المجتمع مع القضايا التي طرحها الرئيس في خطابه حول القضايا السودانية، لتعميق مفهوم الحوار السياسي والمجتمعي والاتفاق حول الثوابت الوطنية. وكشف مساعد الرئيس، أن رئاسة الجمهورية كلّفت وزارة الكهرباء بإعداد دراسة شاملة حول مشكلة الكهرباء ووضع الحلول لها، وقال "ليس هناك قرار بزيادة الكهرباء دون التشاور مع كافة الجهات". إلى ذلك، قال محمود إن الحكومة ترفض مبدأ الوصول إلى السلطة عبر قوة السلاح، وإنما بالرجوع والاحتكام إلى إرادة الشعب السوداني، مشيراً إلى أنه ليس هنالك احتكار للسلطة ولا عزل لأحد، مبيناً أن السودانيين قادرون على التوصّل إلى سلام إذا جلسوا إلى بعضهم البعض. وأعلن أن التعليم سيصبح إجبارياً لكل طفل بعد نهاية الدورة الحالية بعد خمس سنوات، وسوف تكون هناك محاكمات وعقوبات تجاه الذين لا يراعون ذلك القرار. وقال محمود إنه لابد من زيادة الصرف على التعليم من قبل الحكومة والمجتمع، لتقديم خدمة نوعية من التعليم بالتركيز على التعليم الأساسي والمساهمة في انتشاره. إلى ذلك قال رئيس اتحاد العمال، يوسف علي عبد الكريم، إن الاجتماع تناول قضايا العمال الاقتصادية والمعيشية، مشيراً إلى ضرورة تجسير الفجوة بين الأجور، وكلفة حاجيات المواطن في ظل الحصار الذي يتعرض له السودان، بجانب وضع شراكات منتجة مع عدد من الوزارات لحل الكثير من المشكلات الاقتصادية.
