أثار إعلان الرئيس السوداني عمر البشير، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، ليعرب مختصون عن قلقهم من تضرر مناخ الأعمال في الدولة، التي تشهد بالأساس صعوبات اقتصادية، ما تسبب في أزمات معيشية كانت المحرك الرئيسي للاحتجاجات المتواصلة منذ نحو شهرين، بينما يعتبرها آخرون سبيلا لتنفيذ إصلاحات ومواجهة الفساد المستشري. ويأتي إعلان الطوارئ في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من أزمة سيولة متواصلة، وانفلات سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء، وشح في الكثير من السلع. وقفز سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى نحو 100 جنيه بينما يجري تحديده وفق الآلية المصرفية الرسمية بنحو 47.5 جنيهاً. وأشار الرئيس السوداني في خطاب إعلان الطوارئ، يوم الجمعة الماضي، إلى اعتزامه " اتخاذ إجراءات اقتصادية حازمة، وأنه سيوكل هذه المهمة إلى فريق مؤهل". وتزايدت وتيرة الوعود الحكومية منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما يؤكد مواطنون أن أزمات الخبز والوقود والسيولة المالية والأدوية لا تزال قائمة. ويتخوف كثيرون من أن تظل الأزمات الاقتصادية على حالها، بينما يتم استخدام الطوارئ في قمع أي احتجاجات على تردي المعيشية من دون أن يكون هناك حلول حقيقية للأزمات. ويعرب المحلل السياسي إبراهيم آدم في حديث ل"العربي الجديد" عن قلقه من التأثيرات السلبية لحالة الطوارئ على الاستثمار وسير الأنشطة الاقتصادية، لأن الطوارئ تشير إلى عدم استقرار في البلاد، كما أنه قد تطاول الكثيرين اتهامات من دون الرجوع إلى المحاكم. وتمنح حالة الطوارئ وفق "قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة" الصادر عام 1997، سلطات واسعة للحكومة يمكن أن تمارسها تتمثل في دخول أي مبان أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، ونزع الأراضي أو العقارات أو المحال والسلع والأموال، مقابل تعويض عادل وفق وصف القانون. وأصدر البشير، أمس السبت قراراً بحل ديوان المظالم العامة في العاصمة وباقي ولايات البلاد ال 18، وتشكيل هيئة لمحاربة الفساد عوضا عنه، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وشمل القرار "تكوين مركز فيدرالي لمحاربة الفساد بدلا من الديوان"، من دون تفاصيل حول طريقة تشكيلة وآلياته. ويقول إبراهيم الزين الخبير الاقتصادي ل"العربي الجديد" إن الأزمات الاقتصادية هي التي أجبرت الشباب على الخروج في مظاهرات واحتجاجات، متسائلا: "هل تستطيع الحكومة المرتقبة إخراج السودان من أزمته الاقتصادية؟". ويضيف الزين أن "على الحكومة الجديدة العمل على إيقاف تدهور العملة المحلية وتصاعد الدولار الذي وصل إلى حوالي 100 جنيه في السوق السوداء، وإيجاد حلول عاجلة لأزمات الوقود والسيولة النقدية"، مشيرا إلى أن السودان يعاني من سياسات اقتصادية خاطئة متراكمة، ما أدى إلى تفشي ظواهر الغلاء واستشراء التضخم. ووفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي) في يناير/كانون الثاني الماضي، ارتفعت معدلات التضخم إلى 72.94% خلال ديسمبر/ كانون الأول مقارنة ب 68.93% في نوفمبر/ تشرين الثان، ثم تراجع على أساس سنوي إلى 43.45 بالمائة خلال يناير الماضي. وفي مقابل المخاوف من تضرر الاقتصاد بشكل أكبر من حالة الطوارئ، إلا أن مسؤولين وخبراء اقتصاد يرونها وسيلة لإعادة الاستقرار ومحاربة الفساد. ويقول عادل عبدالعزيز، مدير قطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك في وزارة المالية بالخرطوم ل"العربي الجديد" إن "حالة الطوارئ حق كفله دستور السودان للرئيس عند حدوث وقائع تهدد سلامة واقتصاد البلاد". ويضيف عبدالعزيز "لا بد من إعادة الاستقرار الاقتصادي، من خلال إجراءات تستهدف محاربة الفساد الشخصي والمؤسسي، ومحاربة المضاربين بالعملة، والممارسين للربا في الأسواق ومنع الاحتكار، وتشجيع الإنتاج". ويرى أنه "بإمكان الإرادة السياسية، المستندة إلى سلطة الطوارئ القوية، أن تحول الاقتصاد للتعامل باليوان الصيني بدلاً من الدولار، فيشرب تجار الدولار من البحر (يتعرضون لخسائر واسعة) وينخفض التضخم والأسعار ويستقر الاقتصاد". ويقول عبدالله الرمادي الخبير الاقتصادي إن السودان بحاجة إلى استقرار، فالاضطرابات أدخلت الاقتصاد إلى الجمود، مشيراً إلى توقف العديد من المصانع والمناطق الاستراتيجية، آخرها ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر. ويعتبر الرمادي أن الطوارئ ما هي إلا عملية تساعد في اجراءات التقاضي للفساد والمفسدين وتقصر الطريق أمام المحاسبة، مشيرا إلى ضرورة مواجهة قضايا التهريب المتجذر للمنتجات التي تدعمها الحكومة خاصة الوقود والدقيق. وأزمة الوقود هي أحد الأسباب الرئيسية في اندلاع الاحتجاجات الشعبية الساخطة. وتسبب نقص المعروض في ارتفاع أسعار هذه المادة بشكل كبير في السوق السوداء بمختلف مناطق البلاد. وتسبب انفلات سعر الدولار في انفلات مواز بأسعار السلع الأساسية في الأسواق، لتزداد معاناة المواطنين مع أزمة نقص السيولة النقدية، فلم يعد كثرٌ قادرين على سحب مدخراتهم من البنوك. وتسببت أزمة السيولة النقدية التي أكملت عامها الأول في فبراير/ شباط الحالي، في بروز ظاهرة سعرين للدولار، ليس في السوقين الرسمية والموازية فحسب، وإنما داخل السوق الموازية نفسها، حيث يجري التداول بسعر للكاش (النقدي) وسعر آخر للتعامل بالشيكات وفق متعاملين في سوق الصرف. ووصل سعر الدولار في التعامل بالشيك إلى نحو 100 جنيه خلال الأيام الأخيرة، مقابل 80 جنيها للتعامل النقدي. ويشكو الكثير من تجار السلع الاستهلاكية في أسواق الخرطوم، من استمرار أزمة شح النقود، مشيرين إلى عدم جدوى الإجراءات الحكومية المتخذة خلال الأسابيع الماضية، في إنهاء ركود الأسواق. ويقول هيثم فتحي، المحلل الاقتصادي إن تجارة الشيكات لم تعد قاصرة على توفير سيولة نقدية محلية وإنما الدولار أيضا، حيث صارت الشيكات أعلى ربحية لبعض التجار الذين يملكون احتياطيات من العملة ويستطيعون شراء الشيكات بأرباح كبيرة. ويقوم التجار بشراء الشيكات من أصحاب الودائع في البنوك مقابل توفير النقود لهم على أن تكون قيمة المبلغ المسدد أقل من القيمة الحقيقية للشيك، بدعوى أن التاجر يتحمل مخاطر عدم تحصيل الشيك لندرة السيولة النقدية. ويؤكد فتحي ل"العربي الجديد" أن انعدام ثقة التجار ورجال الأعمال في البنوك التجارية، باعتبارهم يحوزون الجزء الأكبر من حجم الودائع جعل البنك المركزي عاجز عن إيجاد حلول لهذه المعضلة. ويقول عبدالوهاب بوب، المحلل الاقتصادي إن "انهيار الثقة في الجهاز المصرفي حولت السيولة إلى سلعة نتج عنها ظهور تجارة مربحة جديدة، وهي فك الشيكات أو خلق سوق للشيك والكاش، داعيا لوضع حل جذري للظاهرة". وتسببت سياسات البنك المركزي المدعومة من النظام لتحجيم السيولة في الأسواق خلال الأشهر الماضية في نتائج عكسية، حيث عزف المواطنون عن البنوك، وبدأوا في السحب التدريجي لودائعهم، خوفا من عدم القدرة على استردادها في حالة احتياجهم إليها. وكان البنك المركزي قد تعهد بحل أزمة النقود بنهاية إبريل/ نيسان المقبل نهائياً، مشيرا إلى طباعة عملة جديدة من فئة ال 100 جنيه يعقبها عملات أكبر. وتعهدت الحكومة المقالة برئاسة معتز موسى، بحل أزمة السيولة في مناسبات عديدة، وسبق أن حددت أسقفاً زمنية لذلك، حين أشارت عقب تولي مهامّها في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى اعتزامها إنهاء الأزمة في غضون ما بين 7 أسابيع و10 أسابيع، ثم عاودت تحديدها في المرة الثانية نهاية يناير/ كانون الثاني 2019، ثم مارس/ آذار، قبل أن تعلن أخيراً نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن خطتها للحل، تمتد من منتصف يناير/ كانون الثاني حتى إبريل/ نيسان الذي وعدت بأن يشهد نهاية المشكلة. ويتخوف محللون من أن تطاول إجراءات الطوارئ السياسات المالية والنقدية حال تعثر الحلول الحكومية في إنهاء الأزمات الاقتصادية.
