رغم تضارب الآراء في السودان حول قياس مدى درجة استجابة الشارع للإضراب العام الذي دعا إليه تجمع المهنيين، إلا أن الإضراب نجح في إلقاء رسائل في بريد النظام الحاكم عن قدرة الحشود على تنويع تحركاتها في القطاعات الحيوية، بما فيها التجارية والخدمية سواء بالقطاعين العام والخاص في قالب جديد للاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وفي وقت أكد تجمع المهنيين ومراقبون أن نجاح الإضراب فاق التوقعات، أكد آخرون فشله في تحقيق أهدافه. وأكد عضو تجمع المهنيين محمد الأسباط ل"العربي الجديد" أن إضراب 5 مارس /آذار ناجح بنسبة 80%، وفاق التوقعات وشاركت فيه عدة قطاعات من المهنيين من أطباء وصيادلة ومهندسين ومحامين وموظفين في شركات القطاع الخاص والعام. وقال إن اللافت للنظر خلو الأسواق في المدن الرئيسة الثلاث (الخرطوم، بحري، أم درمان) من الباعة والمشترين من المواطنين استجابة للإضراب المعلن، مشيرا إلى أن هذا النجاح اللافت سيكون نقطة انطلاق لإضرابات قادمة يتم التجهيز والإعداد لها وهو تمرين جيد على العصيان المدني الكامل المرتقب. ورصدت "العربي الجديد" في جولة في شوارع العاصمة الخرطوم، اليوم، خلو الكثير منها في الصباح الباكر من المارة، في مؤشر على تجاوب ملحوظ من الموظفين مع الإضراب. وقال أحد المشاركين في الإضراب محمد عبد العزيز ل"العربي الجديد"، إن هذه الفعالية تمثل بداية لشكل جديد من أشكال الاحتجاج السلمي ضد النظام وستتبعه إضرابات أخرى وصولاً إلى مرحلة العصيان المدني الشامل. ولفت عبد العزيز إلى أن الإضراب شمل مشاركة واسعة من موظفي القطاعين العام والخاص. من جانبه، وصف الموظف عمرو شعبان الإضراب بالناجح، قائلاً: إن الهدف منه قراءة مدى تقبل الشارع واستيعابه لأشكال نضالية أخرى غير التظاهرات، وما يهم أن هذا الإضراب بغض النظر عن نسبة نجاحه أو فشله إلا أن حساسية النظام الحاكم تجاهه كانت عالية لأنه في تماس مباشر مع المجال الاقتصادي حيث شمل قطاعات المزارعين والتجار والمنتجين والقطاعات الاقتصادية الحيوية. وقال ياسر الكردي ل"العربي الجديد" إنّ اتحاد المهنيين، المُحرِّك الفاعل لاحتجاجات ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالسودان لا يزال يرفُد الساحة السياسية بابتكاراته الداعية لإسقاط النظام، ومنها ما دعا إليه بالإضراب عن العمل من داخل المكاتب، وهي وسيلة لم تُمارس من قبل. وأضاف أن اتحاد المهنيين فطن للإجراءات التعسفية التي يمكن أن تقع على المُضربين في حال غيابهم عن العمل، لذا اختار أسلوب الحضور إلى مكان العمل دون القيام به، وهي رسالة في بريد الحكومة، التي يسعى الاتحاد للإطاحة بها، بشتى الوسائل (الناعمة) بعد حزمة من المتاريس التي وضعتها أمام المُحتجين؛ منها؛ مُحاكمتهم بأوامر الطوارئ التي دشَّنت عملها حقيقةً وأوقعت أحكام رادعة على العشرات منهم. وتابع: أعتقد أنه مهما حاولت الحكومة تقليل هذه الخطوة، لكنها تبقى واحدة من الوسائل المؤرِّقة لنظام يعيش الآن في أسوأ أوضاعه السياسية والاقتصادية. وتأتي الاحتجاجات في وقت يواجه السودان أزمات مالية واقتصادية خانقة أبرزها النقص الحاد في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخم، ما تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء والدواء لأكثر من الضعف. وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي)، انخفاض التضخم خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى 43.45% مقارنة ب72.94% في ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلا أن مراقبين شكّكوا في صحة هذه البيانات في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات. وذهب الصحافي السوداني سعيد عباس (مضرب) إلى وصف الإضراب الذي دعا إليه تجمع المهنيين، بأنه نجح بشكل غير متوقع في تحقيق أهدافه. وأوضح: عندما خرجنا في الصباح الباكر وجدنا الشوارع خالية تماما من المارة، والمواصلات متوفرة على غير العادة في الفترة الصباحية بصورة لافتة، حتى أن الحافلة تنتظر طويلاً لكي تمتلئ مقاعدها. وعن بيئة العمل لاحظنا عددا كبيرا من الموظفين الذين يحملون لافتات على صدورهم تعبر عن إضرابهم، بحسب عباس. في المقابل، قال المحلل الاقتصادي عادل عبد العزيز ل"العربي الجديد": إن الحياة تسير بشكل طبيعي منذ الصباح الباكر وحتى الثانية من ظهر أمس، وكذلك الأسواق وسير الخدمات العامة، بدليل ازدحام الطرق والتقاطعات الرئيسية بالسيارات والمارة وانسياب خدمات المياه والكهرباء بلا توقف أو خلل في ولايات الخرطوم بمحلياتها ال7، بالإضافة إلى أن خدمات البنوك والمتاجر ومحطات الوقود تعمل، نافيا وجود أثر للإضراب في الشارع. وأكد عبد العزيز أن السودان شهد في أكتوبر/ تشرين الأول 1964 وإبريل/ نيسان 1985 دعوات لعصيان مدني وتوقف عن العمل، وقد وجدت حظا من النجاح بسبب الظروف السياسية التي كانت سائدة آنذاك. ونفى أمين علاقات العمل باتحاد نقابات عمال السودان خيري النور ل"العربي الجديد" دخول العاملين والموظفين بالقطاع العام في أي اضراب أو عصيان مدني، لافتا إلى أن الإضراب الذي أعلنه تجمع المهنيين لا وجود له على أرض الواقع. وقال إن القانون النقابي يجيز للعاملين حق الإضراب عن العمل شرطَ وجود أسباب منطقية. خفض سعر الدولار الجمركي إلى ذلك، أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء، أن السودان خفض سعر صرف الدولار الجمركي إلى 15 جنيها للدولار من 18 جنيها. وقرر مجلس الوزراء أيضا منح خصم نسبته 75% على رسوم الأرضية للشحنات والحاويات العالقة في الموانئ السودانية في الفترة من الأول وحتى 25 فبراير/ شباط، وفقا للوثيقة التي تحمل تاريخ 26 فبراير/ شباط. ودعا رجال أعمال سودانيون مرارا الحكومة إلى خفض سعر الصرف لمساعدتهم في شراء الدولار في الوقت الذي تواجه فيه البلاد نقصا حادا في العملة الأجنبية.
