تستمر المواجهة السياسية بين المعارضة السودانية التي تطالب بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير والسلطة الحاكمة التي تتسلح بتطبيق "قانون الطوارئ" الذي أقرّته في 22 فبراير/ شباط الماضي، لمحاولة إنهاء الحراك الشعبي. وفيما بدأت السلطات بإصدار أحكام بالسجن والجلد بموجب قانون الطوارئ، استمر المتظاهرون بتحدي إجراءات السلطة عبر تنظيم احتجاجات، بما في ذلك أمس الأحد. وتجمّع مئات المحتجين، أمس الأحد، في مدينة أم درمان، غرب الخرطوم، في موكب جديد تحدياً لقانون الطوارئ. كما شهد حي الصحافة، جنوبالخرطوم، تظاهرات مماثلة أغلق فيها المتظاهرون الطرق الفرعية المؤدية للحي وهتفوا بسقوط النظام، كما شهدت الجامعات الخاصة تظاهرات عدة. وكانت قوات الشرطة والأمن قد طوّقت مقر حزب الأمة القومي، بعدما حددته المعارضة نقطة لبداية التجمع المقرر له التوجه إلى مقر البرلمان القومي، إلا أن المحتجين انسحبوا لنقاط أخرى وبدأوا في ترداد هتافات الحراك الشعبي المعتادة "حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب"، و"رصّ العساكر رص الليلة تسقط بس"، "سلمية سلمية ضد الحرامية". في غضون ذلك، أصدرت محكمة خاصة بتنفيذ أحكام الطوارئ، حكماً سريعاً على نائبة رئيس حزب الأمة المعارض، مريم الصادق المهدي، بالسجن لمدة أسبوع وتغريمها 500 جنيه سوداني (10 دولارات). وفي حالة عدم الدفع تُسجن أسبوعاً آخر. وذكرت مصادر من أسرة الصادق المهدي أن "ابنتهم مريم رفضت مع 7 آخرين، تمّت محاكمتهم، دفع الغرامة، وبالتالي سيمكثون في السجن فترة أسبوعين، ما لم تلغِ محكمة الاستئناف الحكم". وأشارت إلى أن "محكمة الطوارئ في أم درمان أصدرت حكماً بالغرامة ألف جنيه سوداني (21 دولاراً) في حق رباح الصادق المهدي، شقيقة مريم. وفي حال عدم الدفع ستُسجن لمدة شهر"، وشمل الحكم كذلك متظاهرين آخرين. في مدينة القضارف، شرق السودان، أصدرت محكمة أخرى خاصة بالطوارئ حكماً بالغرامة 10 آلاف جنيه (211 دولاراً) في حق ضابط متقاعد في الجيش السوداني، يُدعى خالد بشير بسيوني، بعدما دانه القاضي بالمشاركة في تظاهرات خرجت في المدينة الأسبوع الماضي. وفي حال عدم الدفع سيُسجن 3 أشهر. كما حكمت المحكمة ذاتها بالعقوبة نفسها على الناشط هاشم الجاك بعد إدانته بتهمة "التظاهر غير المشروع". في مدينة ود مدني، أصدر رئيس النيابة العامة بولاية الجزيرة، عبد الرحمن الحاج، أمراً بتأسيس نيابات للطوارئ بمحليات الولاية. وبموجب القرار، بات وكيل النيابة الأعلى في كل منطقة محلية وكيلاً لنيابة الطوارئ. ونقلت وكالة السودان للأنباء، عن الحاج قوله إن "النيابة تختص في كل منطقة محلية بالتحري والتحقيق وتمثيل الادّعاء أمام محكمة الطوارئ وحماية السلامة العامة بموجب القرار الصادر عام 1997، واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه وأي قانون آخر ذي صلة بحالة الطوارئ". ودعا الحاج مواطني الولاية إلى "العودة لسيادة حكم القانون لتنظيم حياة الناس"، لافتاً إلى أن "السودان سبق بلداناً كثيرة في القوانين، إلا أنها غير مفعلة". وسبق يوم السبت الماضي، أن أصدرت إحدى محاكم الطوارئ حكماً بالسجن لمدة شهر وبالجلد 20 جلدة في حق 9 متظاهرات بعد إدانتهن بالتظاهر غير المشروع طبقاً لأوامر الطوارئ. وتعليقاً على تفعيل أحكام الطوارئ التي طاولت العشرات من المتظاهرين، رأى المحامي رمزي يحيى عبد الله، الذي ترافع عن عدد من المتهمين، أن "أوامر الطوارئ يتم تنفيذها رغم عدم دستوريتها ومخالفتها للمواثيق الدولية التي وقع عليها السودان". وأشار في حديثٍ ل"العربي الجديد"، إلى أن "الرئيس عمر البشير نفسه، أقر في الخطاب الذي أعلن فيه حالة الطوارئ بحق المواطنين في التظاهر السلمي طبقاً لما جاء في الدستور". وأضاف عبد الله أن "المحاكمات الحالية تجري من دون القيام بالتحري والإثبات الكافيين، كما يُحاكم أشخاص لم يتم التأكد من مشاركتهم في التظاهرات، وربما صودف وجودهم في التظاهرات". وأكد أنه "على الرغم من أحكام بالسجن والجلد والغرامة منذ إعلان الطوارئ قبل أسبوعين، فإن ذلك لم ولن يؤثر على استمرار الاحتجاجات الشعبية شبه اليومية في الكثير من المدن السودانية". من جهته، أكد الناشط السياسي فيصل الباقر، أن "التظاهرات والمواكب السلمية مستمرة، على الرغم من إعلان حالة الطوارئ وستستمر حتى نهايتها"، مشيراً إلى أن "المحاكمات الجائرة بحق المتظاهرات والمتظاهرين السلميين، تفضح الكذبة التي يرددها المدافعون عن الطوارئ، بأنّها ليست ضد الحق في التعبير". وأوضح أن "المحاكمات هي انتهاك لحقوق الإنسان، ولحق التعبير السلمي، الذي يجب كفالته، وفق الدستور السوداني، ووفق المعاهدات الدولية التي يتوجب احترامها والالتزام بها طالما أصبح السودان طرفاً فيها". وأكد أن "الثورة السودانية مستمرة، وأن حالة الطوارئ المعلنة لن ترهب أو ترعب الشعب السوداني، وأنا على يقين بأنّ الشعب السوداني العظيم سيسقط حالة الطوارئ، وسيواصل التحدي، وأن نظام القمع والاستبداد سيصبح قريباً جزءاً من قصص التاريخ وسينتزع الشعب حريته وحقوقه مهما كبُرت التضحيات". وعلى صعيد البرلمان، أفادت تقارير صحافية بأن "خلافاً واسعاً حدث بين أعضاء اللجنة الطارئة التي شكلها البرلمان لدراسة المرسوم الجمهوري الخاص بإعلان حالة الطوارئ". وأوضحت التقارير أن "عدداً من الأعضاء اقترحوا عدم المصادقة على المرسوم، بينما اقترح آخرون المصادقة، فيما ذهب فريق ثالث إلى المطالبة بالموافقة عليه، وزيادة مدتها (حالة الطوارئ) لعامين وليس لعامٍ واحد، كما جاء في المرسوم الرئاسي".
