المراقب للساحة السياسية منذ بدأ الاحتجاجات في 19 ديسمبر يلاحظ مشاركة المرأة السودانية في كافة المواكب الاحتجاجية ، ولم تمنع هذه الظروف الصعبة بالرغم من إعلان حالة الطوارئ الشابات السودانيات من المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية، فالحضور النسائي البارز والقيادي في الاحتجاجات ليس أمراً جديداً أو استثنائياً هو يكاد امتداد تاريخي سجلته المرأة السودانية في كلّ المناسبات، ويطلق على النساء الثائرات في السودان "كنداكات" ،هذا وقد احتفل العالم في الثامن من مارس الجاري باليوم بالعالمي للمرأة . وفي التاريخ الحديث دخلت المرأة الحياة الاجتماعية والسياسية منذ وقت مبكر، وشغلت المناصب المختلفة من الطبيبة إلى المعلمة إلى السفيرة فالوزيرة، وبشكل عام فإن المجتمع السوداني منفتح باتجاه قضايا المرأة وحقوقها في تقاليده وقيمه العامة. اعتقال النساء وقد نال النساء المحتجات بالسودان نصيبهن من الاعتقالات علي رغم من عدم وجود إحصائية رسمية تفيد أو تؤكد بعدد المعتقلات منذ بدء الحراك علي مستوي الشارع (التظاهر) ولكن العدد الذي توفر لدي مبادرة "لا لقهر النساء" بلغ 157حتي الآن معتقلة من فئات عمرية مختلفة، بينهن رموز نسائية وناشطات. وكان قد قرر الرئيس البشير أمس الأول (الجمعة) بالإفراج عن كل النساء اللائي اعتقلن بالسجون علي خلفية المظاهرات المناهضة للحكومة وذلك بعد ساعات من تنظيم محتجين مسيرات في اكبر مدينتين بالسودان " امدرمان – بحري" لاسيما وان المشهد بات يتكرّر بين عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو التي تناقلتها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاجات في مدن السودان المختلفة بظهور بعض النساء السودانيات في الصفوف الأمامية رافعات لافتات كتب عليها علي سبيل المثال لا لقهر النظام ، ونحن ضد النظام العام، فضلا عن استخدام لغة الجسد عن طريق التلويح بأيديهن بأيديهنّ ينشدن شعار (الشعب يريد إسقاط النظام) دون خوف أو تردد. بينما أضحت المرأة السودانية شريكة فاعلة في المجتمع والدولة بتنظيم الفعاليات الاحتجاجية النسوية خلال الفترة الأخيرة ،كما أن المرأة السودانية شغلت في البرلمان على عدد من المقاعد، وبلغ عدد النساء البرلمانيات في الهيئات التشريعية في جميع أنحاء السودان أكثر من 300 امرأة، ويعتبر عدد كبير في تاريخ السودان الحديث. غير مشروع ويقول القانوني والأمين السياسي لحزب المنبر الديمقراطي القومي مجاهد عثمان في إفادة ل(أخبار اليوم) أن الاعتقالات أتي حدثت غير قانونية سواء أن كان للنساء أو الرجال هو غير ،ويؤكد ذلك لجهة أن المعتقلين تم القبض عليهم دون تهم موجهة ودون أي بلاغات مفتوحة بالمفهوم القانوني ،مؤكدا أنه اعتقال غير مشروع ، منوها إلي أن الاعتقالات كانت بسبب مطالب شرعية وقانونية التي كفلها الحق القانوني . زيادة قوة متوقع أن يكون الاعتقال من ناحية سياسية ، تحفظ أو تخوف من قبل السلطات،إلا أنه لا جريمة تقع عليهم هؤلاء المعتقلين سوي أنهم لم يرتكبوا جرم غير التعبير والبحث عن حقوقهم عبر التظاهر السلمي. ويشير مجاهد أن إطلاق سراح المعتقلات له جوانب عديدة ودلالات منها أن الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) يرغب في إبداء حسن نية أو مهادنة ، ولكن هذا لا يعني علي الإطلاق التوقف عند ذلك الحد بل والمزيد من المطالب كما انه ربما يزيد من النشاط في عملية الحراك الذي يتم إنشاد التغير فيه. حيث كان من أشهر النساء اللائي ترددن علي السودان علي مرور التاريخ السياسي لدولة السودانية عضو الهيئة المركزية للحزب الشيوعي فاطمة احمد إبراهيم التي رحلت للفانية في العام 2017 بعد صراع طويل مع المرض ومع نظام الرئيس الراحل جعفر نميري. وفي عهد الإنقاذ والذي يوصف عند الكثيرين أنه لا يقل عن عهود سياسية كثيرة مضت علي حكم الدولة في النيل من " النساء" واعتقال الناشطات السياسيات منهن ، وتعتبر د. مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي الشخصية الأشهر بالتردد علي زنازين الحكومة فهي من تقود تيارات وتحالفات تمثل المعارضة المدنية داخليا. كذلك الناشطة في حقوق المرأة أمل هباني ، كيف لا وهي من حصلت علي احدي الجوائز الحقوقية التي تمنح للسيدات علي مستوي العالم بالولايات المتحدةالأمريكية بعد تاريخ طويل في الدفاع عن حقوق المرأة السودانية وكفالة التمتع بالتعليم والصحة والمشاركة السياسية. ومنهن أيضا من قام بتسخير الفنون والثقافة لصالح توصيل رسالة الدفاع عن حقوق المرأة فكانت المطربة " مني مجدي" التي تعرضت مؤخرا لانتقالات تبعها الاعتقال علي خلفية الظهور في حفل غنائي وصف بالصارخ وهي ترتدي لملابس تتعارض مع اعتراف وتقاليد المجتمع السوداني لتطالها يد قانون النظام العام الذي دعت إلي إلغاءه في مقابلة مع محطة " البي بي سي" الإخبارية باعتبار انه يشكل احدي وسائل الحد من حركة النساء بالسودان والتمتع بالحرية . ساندرا كدودة ، الناشطة في مجال حقوق المرأة هي الأخرى لم تسلم من يد السلطات السودانية التي اعتقلتها في العام 2016 علي خلفية تنظيم لعدد من الورش واللقاءات التي تحمل أفكار تتعارض مع السياسات العامة للحكومة ، لتجد نفسها موضوعة داخل زنازين الجدران الأربع والبدء بعدها في رحلة البحث عن الحرية ولكن ما أن امتدت الأيام والساعات حتى تم إطلاق سراحها مفضلة الهجرة علها تجد ضالتها. ولم تسلم الصحفية بمكتب قناة الجزيرة – مكتب الخرطوم سابقا دره قمبو من يد السلطات الأمنية هي الأخرى عندما خرجت في أواخر شهر فبراير الماضي بإحدى التظاهرات السلمية بحثا عن حقوق المرأة للتعرض للاعتقال والزج بها في الزنزانة حتى تاريخ الإفراج عنها ومن ثم تقديمها لمحاكمة أفضت إلى شطب البلاغ الموجه بحقها برفقة أخريات.
