وافقت الهيئة التشريعية القومية السودانية (البرلمان)، أول من أمس الاثنين، على إعلان حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس عمر البشير في البلاد، والتي بدأ العمل بها منذ 22 فبراير/شباط الماضي، وسط انتقادات من أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وذلك على الرغم من تخفيض البرلمان لمدة الطوارئ من سنة إلى 6 أشهر. ولم تجد الخطوة البرلمانية بالمصادقة على حالة الطوارئ استغراباً من الأحزاب السياسية المعارضة ولا الناشطين والقانونيين، خصوصاً أنّ حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم يسيطر على الأغلبية المطلقة في الهيئة التشريعية التي تتألف من نافذتين برلمانيتين هما المجلس الوطني ومجلس الولايات. واستمرت النقاشات حول قانون الطوارئ، أول من أمس الاثنين، لأكثر من ثلاث ساعات، قبل أن يقفل رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، باب النقاش، ويطرح القانون للتصويت، والذي جاء لصالح إجازة الطوارئ بالأغلبية المطلقة التي يتمتع بها حزب "المؤتمر الوطني"، وبدعم من الأحزاب الحليفة له. ومنح عمر خلال الجلسة وزير العدل، محمد أحمد سالم، فرصة للحديث، حيث دافع الأخير بشدة عن إعلان حالة الطوارئ، وقال إنّها "أعلنت لمحاربة الفساد ورفع الحصانات عن المتجاوزين". وأشار سالم إلى أنّ "من حقّ أي شخص متضرر من التنفيذ الخاطئ للطوارئ تقديم شكوى للجهات المختصة"، مضيفاً أنّ محاكم الطوارئ أنشئت في 5 ولايات، من ضمن 18 ولاية، وأن 80 في المائة ممن مثلوا أمام المحاكم تمّت تبرئتهم، مؤكداً أن تنفيذ الطوارئ "يتم بصورة مخففة". وتصرّ الحكومة على أنّ الغرض الأساسي من فرض حالة الطوارئ والقرارات التي تصدرها هو محاربة الفساد الإداري والمالي في الدولة، والحدّ من عمليات التهريب التي يتأذّى منها الاقتصاد السوداني وتسببت في الأزمة الاقتصادية الحالية. لكن الأحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية، تتمسّك بأنّ الهدف من إعلان حالة الطوارئ، هو قمع التظاهرات السلمية التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، والمطالِبة بتنحي البشير نفسه، لا سيما بعدما أتبع الأخير إعلانه للطوارئ بخمسة أوامر، قضت بحظر التجمّع والتظاهر غير المشروع ومنحت القوات النظامية صلاحيات التفتيش والمصادرة ودخول المنازل، كما حظرت التعامل بالنقد الأجنبي وتهريب السلع المدعومة والذهب، وحددت عقوبة تصل إلى 10 سنوات للمخالفين. حتى أنّ المبررات الحكومية، لم تقنع أحزابا كانت شريكة في حكومة البشير، وظلّت حليفةً له ولحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم لسنوات. وعكست مداخلات ممثلي هذه الأحزاب في البرلمان موقفها الرافض لحالة الطوارئ. كما سلطت نقاشات النواب الضوء على تناقض المبررات التي قدمها النظام. ففي دوائر حزب "المؤتمر الشعبي"، لم يتردّد ممثلوه في البرلمان في تسجيل موقفهم في مضابط اجتماعات لجنة خاصة بمناقشة الطوارئ، معلنين من حيث المبدأ، رفضهم لها. وحينما أتيحت الفرصة لهم تحدّث عنهم محمد الأمين خليفة وكمال عمر، فهاجما قرارات البشير بشدة، واعتبراها "انتكاسة في عملية الحوار الوطني" التي حوّلت حزبهم من معارض إلى شريك في الحكم. وأوضح كمال عمر في مداخلته أنّ إعلان حالة الطوارئ "قصد به بصورة واضحة وجلية التعامل مع الاحتجاجات الشعبية"، معتبراً أنّها "مخالفة تماماً لدستور البلاد الانتقالي الذي حدّد شروطاً محكمة لفرض حالة الطوارئ، ليست من بينها المبررات التي ذكرها الرئيس عمر البشير في قراراته". وهذا ما ذهب إليه أيضاً محمد الأمين خليفة، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الولايات، إذ أشار إلى الخلط بين الاحتجاجات الشعبية ومحاربة الفساد. موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، وهو واحد من أحزاب حكومة البشير، وحصل على مقعد مساعد رئيس الجمهورية، وعدد من الحقائب الوزارية، لم يكن مختلفاً. وتحدث نيابة عن كتلته البرلمانية، المحامي مجدي شمس الدين، والذي اتفق مع كتلة "المؤتمر الشعبي" حول "عدم دستورية إعلان الطوارئ، لأن شرطاً من الشروط الدستورية لم يتحقّق فيها، فلا واجهت البلاد خطراً خارجياً ولا حرباً ولا كارثةً ولا أوبئةً". ورأى شمس الدين أنّ "الإعلان سيكون له آثار سلبية" على عملية الحوار التي دعا إليها البشير في خطابه عشية إعلانه الطوارئ، مشيراً إلى أنّ عملية الحوار "تحتاج لبيئة يتم فيها إتاحة الحريات السياسية وهو أمر لن يتحقق في ظلّ قانون الطوارئ". وأعلن شمس الدين تأييد حزبه لأوامر الطوارئ المتعلقة بمحاربة الفساد فقط. أما النائبة إشراقة سيد محمود، عضو تيار الإصلاح ب"الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل"، فاعتبرت أنّ "الفساد الذي تدّعي الحكومة محاربته عبر قانون الطوارئ، هو فساد قديم، والدولة لم تتعامل معه طوال السنوات الماضية بفرض حالة الطوارئ". واعتبرت أن الحكومة لم تلجأ إلى إعلان "الطوارئ إلا بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية قبل نحو 3 أشهر، ما يؤكد فرضية أنّ الإعلان مقصود به قمع الاحتجاجات الشعبية". من جهتها، أعلنت كتلة المستقلين، والتي كانت أعلنت قبل أيام تأييدها لإعلان حالة الطوارئ، تراجعها عن موقفها بعد أن ثبت لها، بحسب تصريحات أعضائها، أنّ الطوارئ مقصود بها فقط قمع الاحتجاجات. وقال رئيس الكتلة أبو القاسم برطم، خلال جلسة البرلمان، إنّ إعلان حالة الطوارئ "يتناقض مع خطاب للرئيس البشير الذي أعلن فيه التزامه بالحوار والحريات السياسية"، مستنكراً إصدار أحكام بجلد النساء باسم الطوارئ. ونوه إلى أنّ "الهدف من الإعلان هو منح سلطات مطلقة للقوات النظامية". لكن نائب رئيس المجلس الوطني أحمد التجاني نفى أن يكون المقصود بالطوارئ قمع الاحتجاجات، "بل الحرب على الفساد المالي والإداري، وتوقيف تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، ومكافحة الإشاعات والأخبار المفبركة"، مشيراً إلى أنّ "الطوارئ تطبّق منذ سنوات في عدد من الولايات، وكان لها أثرها في بسط الأمن والطمأنينة هناك". من جهته، اعتبر عضو المجلس الوطني، عيسى مصطفى، إعلان حالة الطوارئ "فرصة يجب انتهازها بفتح صفحة للتسامح، عبر إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والعفو عن المحكومين بموجب قانون الطوارئ، والشروع في حوار سياسي شامل". في غضون ذلك، أكّد ناشطون معارضون أنهم لم يكونوا متفائلين بقرار مغاير من قبل البرلمان. وفي السياق، جزم الناشط الحقوقي، معز حضرة، ب"بطلان إجازة البرلمان للطوارئ لمخالفتها التامة للدستور، وانتقاصها من الحقوق الأساسية التي أقرتها المواثيق الدولية". وأضاف حضرة في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "تلك المصادقة ستظلّ سُبة (عارا) في جبين أعضاء البرلمان على مرّ التاريخ، لأنهم أثبتوا أنهم لا يمثلون الشعب وأن برلمانهم مجرد ديكور". وانتقد حضرة حديث وزير العدل، محمد أحمد سالم، عن أنّ حالة الطوارئ معنية بمحاربة الفساد، مشيراً إلى أنه "حتى الآن لم تتم محاكمة فاسد واحد منذ تطبيقها، في حين يمثل العشرات من المتظاهرين السلميين أمام المحاكم، ويتم سجنهم وتغريمهم ويحكم على النساء بالجلد". لكن وزير العدل، جدّد عبر حديث ل"العربي الجديد" دفاعه عن فرض الطوارئ. وأكّد أنّ "قادة القوات النظامية التي تنفّذ الطوارئ، طُلب منها الالتزام بالضوابط الدستورية وعدم انتهاك الحقوق المقدسة، بما في ذلك عدم التعذيب وعدم التعامل القاسي والوحشي". وشدّد على أنّ "أي تجاوزات فردية يتم التعامل معها وفق القانون"، معيداً التأكيد على أنّ "الدولة لا تشجّع الانتهاكات". واعتبر سالم أنّ قانون الطوارئ "يعطي الشعور بالإرادة السياسية للاستمرار في الحملة التي يقودها الرئيس البشير ضدّ الفساد"، نافياً تأثير الطوارئ على العدالة "في ظلّ وجود مراحل استئناف للأحكام التي تصدر عن محاكم الطوارئ، والتي يشرف عليها قضاة عاديون لا عسكريون، مع السماح بوجود محام يمثّل المتهم". وحول ما يثار عن التركيز على محاكمة المتهمين بالتظاهر بدون محاكمة المفسدين، برر سالم ذلك بالقول إنّ "قضايا التظاهر غير المشروع سريعة، بينما تحتاج محاكم الفساد لوقت أطول وللتحري، ولا يمكن التقرير فيها في غضون 5 دقائق". وحول إمكانية رفع حالة الطوارئ قبل انتهاء مدتها التي قررها البرلمان بستة أشهر، أوضح الوزير أنّ ذلك "يعتمد على انتفاء أسبابها".
