يلتئم غداً الأربعاء الاجتماع المفصلي بين الرئيس عمر البشير، وآلية (7+7) بمشاركة الأحزاب المعارضة التي وافقت على المشاركة في الحوار الوطني يتقدمهم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي. ومن المنتظر أن يخلص الاجتماع المرتقب إلى تحديد موعد قاطع لبدء الحوار، كما يصدر تكليفات جديدة لعدد من لجان الحوار ممثلة في لجنة الاتصال بالحركات المسلحة واللجان المختصة بمسألة المعتقلين السياسيين ولجان الاتصال بالقوى الممانعة للحوار. وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر أنه سيقدم في الاجتماع تقرير يقطع الطريق أمام الحديث بأن الحوار ليس بمن حضر، ويحمل خطة للاتصال بالحركات المسلحة، معلناً أن الفترة الماضية شهدت عدداً من الحوارات مع الحركات المسلحة، وأضاف "هم يريدون الضمانات الكافية وتأمينهم للدخول للبلاد من أجل الحوار". وكشف كمال عمر الذي كان يتحدث في برنامج "مؤتمر صحفي" بفضائية أم درمان أمس الإثنين، أن آلية الحوار الوطني كانت أحد الأطراف الرئيسية التي أفشلت الملتقى التحضيري الذي كان مقرراً انعقاده في أديس أبابا بين الحكومة والمعارضة أبان الانتخابات، وقال "نحن الذين ضغطنا على الحكومة حتى لا تذهب للمؤتمر التحضيري في أديس أبابا لأنه كان فيه نهاية للحوار الوطني في الداخل"، وقال أن المؤتمر التحضيري كان فيه تغيير كامل ويسيطر عليه المجتمع الدولي تماماً. وأبدى المسؤول في المؤتمر الشعبي ثقته حيال جدية الحكومة في الحوار الوطني. وقال "أنا لا أتصور أن يكون الحوار خديعة". كما استبعد وجود مراكز قوى تعمل على عرقلة الحوار الوطني، وقال إن مراكز اللوبي داخل حزب المؤتمر الوطني انهارت تماماً وأصبح مركز القوى في الدولة وهو الرئيس عمر البشير وهو من يوقع على القرارات. وأضاف "هو التزم لنا بالحوار الوطني التزاماً شخصياً"، وتابع "نحن الآن نعول على رئيس الجمهورية".
