أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أن نائب رئيس الحزب ونجل رئيسه محمد الحسن الميرغني لم يصدر أو يوقع على أي قرار بفصل أعضاء من الحزب، في وقت شدّد فيه الحزب على أنه لن يتخلى عن قياداته التاريخية. وجدد في ذات الوقت قراراته بعودة المفصولين للحزب، وفيما كشف أن فصل أي عضو من الحزب له إجراءات محددة وصارمة أقر بأن جهة لم يسمها والتي فصلت «17» عضواً من الحزب انتحلت شخصية رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني والمراقب العام للحزب بابكر عبد الرحمن. ونقل المتحدث الرسمي باسم الحزب إبراهيم الميرغني ل «الإنتباهة» أمس قوله: «من يعفيني من تكليفي أو يحاسبني كناطق رسمي باسم الحزب هو رئيس الحزب فقط، مع احترامي لكافة قيادات الحزب، وهو من كلفني بهذا التكليف منذ عام 2011، والحزب لن يتخلى عن قياداته التاريخية»، وأضاف قائلاً: «قرارات الفصل الحقيقية تتم عبر المراقب العام للحزب، الذي يستدعي العضو ثم يحقق معه عبر لجنة، ومن ثم ترفع اللجنة توصية لرئيس الحزب بفصله، ومن ثم يرسل خطاب لمجلس شؤون الأحزاب بذلك، وهذا ما لم يحدث في تلك القرارات».