قطعت الحكومة، بعدم وجود اتجاه لقبول أية دعوة للمشاركة في أية لقاءات تشاورية أوتحضيرية للحوار الوطني خارج السودان، قاطعة بخلو سجونها من أي معتقل سياسي، منوهة إلى أن الحركات تتحدث عن موقوفين صدرت بحقهم أحكام قضائية. وقال مساعد الرئيس، إبراهيم محمود حامد، نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أمس الأربعاء، إن انعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني بالخرطوم، اليوم الخميس، يمثل الانطلاقة الحقيقية للحوار. وشدّد محمود على عدم الرضوخ لأية اشتراطات مسبقة في عملية الحوار، مؤكداً قيام الحوار في موعده "وإن لم يشارك البعض"، غير أنه أقر بأهمية مشاركة قيادات الحركات والأحزاب المعارضة في العملية، مضيفاً أن غياب أي من الحركات أوقيادات الأحزاب عن المشاركة في هذا الحوار لا يعني التخلي عنه. وأعلن استعداد الحكومة لوقف الحرب والوصول لسلام دائم، متهماً الحركة الشعبية قطاع الشمال بالسعي لاستمرار الحرب في النيل الازرق وجنوب كردفان. وأكد خلو السجون من أي معتقل سياسي، مشيراً إلى أن مطالبة بعض الحركات المسلحة في هذا الشأن تتعلق بمرتكبي جرائم صدرت بحقهم أحكام قضائية. وأشار إلى أن الحديث عن بعض التعديلات في قانون جهاز الأمن والمخابرات، تتعلق ببعض المقتضيات -على حسب تعبيره- متجنباً التأكيد بأنها تأتي في إطار إجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء للحوار الوطني، قائلاً "إن ذلك أمر يحدّده الحوار". وقال إن من يشترطون خروج المؤتمر الوطني من السلطة ليحلّوا مكانه هم، يفرغون الحوار من معناه ويعلنون عن رفضهم لنتائج الانتخابات، وأضاف "لا يوجد شيء اسمه شروط ومن يتحدثون عن شروط الحرية والهوية فهذه هي قضايا الحوار". وأشار محمود، لأهمية مشاركة رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، في الحوار الوطني، قائلاً إن انضمامه للعملية أمر جيد وضروري لما له من تاريخ، وباعتباره مفكراً على مستوى الوطن والإقليم ونحن نسعى وسنواصل الاتصال به لإقناعه بالمشاركة، إلا أنه استدرك بقوله وإذا لم يأتِ فالحوار قائم.
