تواجه قوى إعلان "الحرية والتغيير" حملة نقد واسعة في أعقاب الكشف عن مرشحيها لمجلس السيادة الذي سيتولى الحكم مع العسكر خلال الفترة الانتقالية الجديدة، وشاعت حالة من الارتباك تأجل معها اعلان تشكيل المجلس بعد أن كان مقررا اليوم الأحد. وأثار الإعلان عن تسمية خمسة من الشخصيات موجة رفض لافتة طالت عدد من الكيانات المهنية التي اعتبرت في اختيار بعض المرشحين نقضا لقرارات سابقة بعدم مشاركة تجمع المهنيين الذي قاد الحراك الشعبي في السلطة الانتقالية. واختار التحالف بعد نقاشات مضنية كل من، عائشة موسى، صديق تاور، محمد الفكي سليمان، طه عثمان، وحسن شيخ إدريس. وقوبل ترشيح المحامي طه عثمان اسحق كممثل لتجمع المهنيين برفض واسع باعتبار الخطوة خرقا لقرار عدم المشاركة المتخذ من التجمع قبل أن يعلن الرجل اعتذاره عن شغل المقعد. وكان التجمع قرر عدم المشاركة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ليتمكن من ممارسة دور رقابي في المرحلة الانتقالية. وأدت حالة الارتباك والحملات الإعلامية الشرسة في وسائط التواصل الاجتماعي ضد تجمع المهنيين وقوى التغيير الى تأخير اصدار المراسيم الجمهورية الخاصة بتعيين أعضاء المجلس السيادي. وأعلنت كل من شبكة الصحفيين السودانيين ونقابة الأطباء الشرعية، في بيانين منفصلين رفضهما ترشيح اسحق. وقالت شبكة الصحفيين إن "ما نُشر بوكالة الأنباء الرسمية عن ترشيح طه عثمان عن التجمع لمنصب بالمجلس السيادي أمر يخالف قرارات التجمع". وأضافت أن "قرارات التجمع تقضي بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء". وتابعت: "إننا في شبكة الصحفيين السودانيين نعلن عن رفضنا القاطع لهذا الاختيار". بدورها، قالت نقابة أطباء السودان الشرعية أن العهد كان قائما على الا نشارك في هياكل السلطة الانتقالية على مستوى مجلس السيادة ومجلس الوزراء، لكن ما حدث اليوم من تقديم عضو من التجمع لعضوية المجلس السيادي هو تجاوز لهذا العهد". وتابعت: "تعبر النقابة عن رفضها لهذا القرار المعيب مؤسسيا وأخلاقيا". وفي غضون ذلك دون اسحق اعتذارا مكتوبا أكد فيه التزامه بقرار التجمع الممتنع عن المشاركة في مؤسسات المرحلة الانتقالية. وأشار الى حالة التباين التي وسمت تسميته، متعهدا بالعمل لخدمة الوطن. وقالت تقارير صحفية محلية أن هناك كيانات اعترضت على ترشيح كل من صديق تاور وعائشة موسى، كما طعن آخرون في المرشح حسن شيخ ادريس بسبب كبر السن. وأفادت أن زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي انضم ظهر الأحد الى اجتماع مشترك بين مفاوضي الحرية والتغيير والمجلس العسكري تمكن فيه من اقناع العسكريين بتأجيل إعلان المجلس السيادي الى حين حسم الخلافات العميقة.
