قلّل القيادي بالمؤتمر الشعبي، وعضو البرلمان السابق إسماعيل حسين من إجازة قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد، ورهن محاربة الفساد بحدوث تغيير جذري في بنية النظام الحاكم. وسخر إسماعيل من مطالبة والي ولاية الخرطوم الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين للمواطنين بالتبليغ عن أي مسؤول يملكون مستندات فساد ضده، واعتبر ذلك الحديث تهرّباً من المواجهة لتفشي الفساد، ورأى أن المفوضية عليها تفعيل القوانين لأن الدولة لها ترسانة من القوانين. وتوقّع إسماعيل أن تتعرّض المفوضية لعقبات من قبل من وصفهم بالفاسدين الذين ليس لهم مصلحة في تفعيل قوانين الدولة، وقال ل (الجريدة) أمس، (العبرة بالفعل وليس بالقول)، واستند على ذلك بأن الحكومة أنشأت آليات عديدة ولم تنجح في محاربة الفساد.