وصف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بدر الدين محمود، قطاع التنمية الصناعية بالقطاعات المهمة والحية التي يعتمد عليها البرنامج الخماسي في الإستراتيجية القومية، جاء ذلك في اجتماعه بوزير الصناعة د. محمد يوسف بحضور وزير الدولة بالمالية د. ضرار ووكيلي الصناعة والمالية وأمين ديوان الضرائب. ووقف الاجتماع على كافة المشاكل والمعوقات التي تعيق مسار الصناعة في البلاد ووضع الحلول اللازمة لها، كما وقف الاجتماع على كافة المشاكل التي تعيق عملية الإنتاج الصناعي في مختلق القطاعات. وأكّد وزير المالية بضرورة الاهتمام بتطوير الصناعة في المرحلة القادمة لأهميتها في مجال الصادر وتوفير السلع المطلوبة في السوق المحلي لزيادة النقد الأجنبي، مؤكّداً وضع برنامج للإصلاح لمجالات الصناعة المختلفة والارتقاء بالصناعات ذات الميزة النسبية كالزيوت والاستفادة من الإنتاج الزراعي وتطوير الصناعات التي تتوفر لها المواد الخام كالجلود والنسيج واللحوم والألبان والدواجن ووضع آلية لتطوير وضبط جودة الصناعة والاهتمام بصناعة الأدوية حتى تغطي احتياجات البلاد والسوق الأفريقية والارتقاء بصناعة مواد البناء والاستفادة من مواد البناء الأخرى والمنتجات المعدنية التي تشكل إضافة حقيقية للاقتصاد. من جانبه أكّد وزير الصناعة أن لا خيار غير النهوض بقطاع الصناعة وتحريك كل قواعدها لتوسيع دائرة الإنتاج في مختلف الصناعات، ووعد بأن تكون هنالك متابعة لخطة تطوير الارتقاء بهذا القطاع والاعتماد على بعض الصناعات في موازنة 2016م.