مشاركتنا النظام السابق كانت تكتيكية وأنا القائد السياسي الوحيد الذي جاب كل أرض الاعتصام عتبة أولى من تحت جلبابه ناصع البياض لا يفتأ السياسي السوداني ورئيس حزب الأمة مبارك الفاضل مستمتعاً بقدرته على إثارة الجدل، الرجل الذي أعاده المؤتمر العام لحزبه رئيساً للمنظومة يطالب بتجاوز النقاش حول موقفه من ابن عمه إمام الأنصار وزعيم حزب الأمة القومي ويجيب بحسم "في البلاد قضايا أهم من حزب الأمة القومي وإن غابت عنه المؤسسية"، يفتح الرجل المهموم بالحصول على المعلومات جزءا من الصندوق حين يتحدث عن العهد (الأسود)، يرفض أن يبصق على تاريخ مشاركته الإنقاذ في حقبتين ويقول إن مشاركته هي التي فتحت الأبواب نحو القيادة ومن ثمة إنجاز التغيير الذي أفرغه البعض من ثوريته.. بالطبع لا يضع السيد عصاه حين يتعلق الأمر بنقد (قحت) ويعتبر اقترابه من العسكر (واقعية) لا تتأتى إلا لمن يملك خبرة التعامل مع المشهد السوداني.. ويكشف في الجزء الأول من حواره مع (اليوم التالي) حقيقة صراعه مع عوض الجاز.. ويدهس البلدوزر في طريقه النائب الأول لرئيس الجمهورية المخلوع علي عثمان ويتهمه بالتخطيط لإعدام شيخه الراحل الترابي.. تلك مقتطفات من حوار مبارك الفاضل مع (اليوم التالي) الذي بامكانكم متابعة قراءته في ما يأتي: حوار الزين عثمان عودة الفاضل رئيساً لحزبه.. ما الجديد؟ طوال عهد الإنقاذ ظلت الأحزاب تعاني لأجل القيام بأدوارها في ظل التضييق الممارس ما كان يحدث ساعتها أن هذه الأحزاب كانت تعمل فقط عبر لافتاتها للحفاظ على قيمة كونها موجودة. المؤتمر العام تم عقده مؤخراً حسماً لحالة الانتظار للاندماج مع حزب الأمة القومي منذ العام 2011 بعد يقيننا بفشل هذا المسعى كان لابد من إعادة بناء المنظومة وتأهيل كوادرها. يعني هذا أن المؤتمر العام كان نتيجة رد فعل للفشل في العودة لحزب الأمة القومي؟ ما حدث أننا سئمنا انتظار قيام مؤتمر عام لحزب الأمة يبدو أنه لن ينعقد في القريب وكانوا في وقت سابق قد عرضوا علينا وظائف بالتعيين وافقنا عليها (عشان نجبر بخواطرهم) وحتى هذا الأمر لم يتم تنفيذه واقترحنا أن تتم معالجة هذه الأزمة من خلال اللجنة المركزية، لابد أن نكون موجودين في مراكز اتخاذ قرار (ما ممكن حزب كامل يتم تسكينه في وظائف دون المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية). لكن عقب انتهاء مؤتمركم العام قرر حزب الأمة القومي إعادة المفصولين؟ قرار إعادة المفصولين الأخير يخص مجموعة التيار العام برئاسة مادبو وهي مجموعة تم انتخابها بشكل مباشر في المؤتمر العام 2007 وهو آخر مؤتمر عام عقده الحزب وتم تجميد عضويتهم.. الآن بعضهم رجع وتم رفع الفصل. من الذي أفشل الاندماج؟ أنتم أم سيد الصادق؟ أصلاً الخلاف كان في قضيتين التكتيكات السياسية وإعادة البناء الحزبي وفقاً لقيم المؤسسية، التكتيكات الآن تم تجاوزها، المشكلة في إعادة البناء الحزبي، حزب الأمة ما قادر يواكب التطورات المتعلقة بإعادة البناء، دورتان دون انتخاب أجهزة جديدة، هذا ما يجعل من الوحدة متعذرة بعيداً عن شخصنة القضايا. لكن كان لابد أن تدفع فاتورة مشاركة الإنقاذ بمغادرة حزب الأمة؟ قد يكون ذلك صحيحا بحسب البعض، لكن المؤكد الآن هو أن ثمة اختلالات موجودة في حزب الأمة القومي تحتاج لمعالجات، اختلالات في البنية المؤسسية وبسيادة نظام السلطة الأبوية في تحديد المسارات.. لكن (سيبنا من قضايا حزب الأمة ومن مشاكله) فثمة قضايا أكثر أهمية لتناولها أكثر مما يحدث داخله. لكن أليس من من الأفضل لحزب الأمة أن يواجه التحدي القادم موحداً؟ نظريا الكلام صحيح لكن واقعياً غير ذلك. واقع ما بعد الثورة ينبئ عن وجود جيل له موقف مضاد من كل القيادات القديمة بمن فيها أنت؟ هذا الأمر سنتركه للواقع الجديد هو من سيحدد إن كان لهذه القيادات تأثير أم أن القطار فاتها وهو أمر سيحدده بشكل قاطع صندوق الانتخابات انتخابات الآن أم بعد انتهاء سنوات الفترة الانتقالية الثلاث؟ الانتخابات (ح تجي طالت الفترة الانتقالية أو قصرت). برؤيتك ستكتمل السنوات الثلاث أم لا؟ بحسب الواقع وبالتجارب السابقة لا أظن أن الفترة الانتقالية الحالية ستكتمل بسنواتها الثلاث وسينخرط الناس في الخيار الانتخابي قبل اكتمالها. لماذا؟ التحديات كبيرة والمشكلات متعددة، ليس هذا فحسب بل إن الأمر يواجه في المقابل انعداما للقدرات التي بإمكانها أن تعبر بالبلاد إلى المرافئ الآمنة، كما أن التطلعات الجماهيرية عالية جداً عقب إنجاز الثورة وفي ظل استمرار الضغط الجماهيري عبر المواكب فإن الحكومة ستجد نفسها في وضع لا تحسد عليه، وإذا لم تكن الجماهير قادرة على الصبر فإن عدم التجانس بين مكونات الحكومة سيؤدي لأداء ضعيف العوامل والتعقيدات تحتاج لحصافة في التعاطي معها وممارستها. لكن شرعية الثورة قادرة؟ هذا الأمر يمكن أن يكون صحيحا لو أن الثورة نفسها أنجزت مطلوباتها، ما حدث بعد ذلك كان تغييرا لم يكن ليكتمل دون انحياز الجيش، الثورة لم تنجز مؤسساتها عبر التغيير الثوري، ما حدث هو تغيير داخل مؤسسات الدولة، الآن توجد شرعية تغيير وليست شرعية ثورية (زي ما قال فيصل محمد صالح لتبرير عدم إصداره قرار إقالة مدير التلفزيون). هل نحن في مواجهة سيطرة عسكرية؟ الحقيقة الماثلة كانت تقول إن أيام الثورة الأولى كانت تحت سيطرة مباشرة للمجلس العسكري الذي كان يمثل السلطة العليا قبل الانتقال لشرعية الاتفاقيات بين مجلس العسكر و(قحت). لكنك تبدو داعماً لتيار العسكر في فترة الانتقال؟ تعودنا أن ننظر إلى الأمور بعقلانية استمددناها من خبراتنا في العمل السياسي، الثورة لم تكن لتكتمل لولا دعم المجلس العسكري، الأمر يحتاج لعقلانية أكثر من أن نمضي خلف عواطفنا.. عواطفنا تطالب بانتقال نحو حكم مدني ديمقراطي والعقلانية تتطلب أن يكون هناك حامٍ لهذا الانتقال ولم يكن من خيار غير المجلس العسكري. المفارقة أن من كانوا ينتقدوننا بالقول إننا داعمون للعسكر هم من نفذ مطالبنا في آخر المطاف وهي نفسها رؤية المجتمع الدولي، الأمر لم يكن دعما للعسكر بقدر ما هو محاولة لقطع الطريق أمام عودة النظام البائد، أنا ما داعم العسكر أنا داعم لخيار الاستقرار الذي لا يمكن أن يتأتى من دون وجود حارس للثورة وهو أمر يتطلب نضجا سياسيا للأسف بدا مفقوداً في حقبة ما بعد ثورة ديسمبر مقارنة بوجوده في أعقاب ثورة أبريل التي أطاحت نميري وفي أسبوع تم تشكيل كل المؤسسات. لكن هل هناك تشابه بين واقع مايو مع واقع الإنقاذ؟ الإنقاذ كانت التجربة الأسوأ وهو ما يتطلب بالضرورة الاتجاه نحو التوافق من أجل تأمين نفسك من المؤسسات التي صنعتها الحكومة السابقة في الظل، وهو ما يزيد من ضرورة وجود العسكر على رأس الأمر. لكن ما هو الضامن لعدم انقلاب العسكر على الثورة؟ السياسة ما فيها ضمان.. الضمانة هي قدرتك أنت على التعبير عن قضاياك وحمايتها لكن الوضع يقول إن السودانيين في الداخل والتجمع الإقليمي والدولي وشروطه تضعف تولي العسكر للسلطة مقروناً ذلك بتغيير الظروف العالمية (ما في زول برحب بحكم عسكري). لكن تم تقديم وصفة للعلاج عبر الوثيقة الدستورية؟ ربما ما يظنه البعض دواء يكون هو نفسه الداء الوثيقة الدستورية التي تم تقديمها كانت محدودة جداً وجاءت ناقصة في كثير من الجوانب وستصنع مشكلاتها التي ستواجه من قاموا بتوقيعها قريباً وقريباً جداً ساعتها لن يجدوا حتى المرجعية التي تحسم خلافات من وقعوها.. الوثيقة (مليانة ثغرات) ونأمل معالجتها بإلحاقها بدستور 2005 بإمكانه أن يعالج هذه الإخفاقات. لكن ثمة من يرى أن موقفك الرافض ناتج عن إقصائكم عن المشهد؟ بعيداً عن هذا الأمر فإن السؤال الرئيسي: ما الذي يحتاجه السودانيون الآن؟ ببساطة نحن نحتاج لضرورة انجاز وحدة الصف وهو أمر لا يمكن تحصيله في ظل سيادة السلوك الإقصائي الذي تم انتهاجه من قبل (قحت) وستكون له تأثيراته السلبية على مستقبل البلاد واستقرارها. لكنكم أقصيتم انفسكم من خلال التحالف مع النظام البائد؟ أولاً وجودنا في الحكومة السابقة كان وجودا (تكتيكيا) في العام 2000 وفي العام 2018 السؤال هنا هو أي نشاط كان للمعارضة ولم يكن مبارك الفاضل جزءا منه؟ نحن مؤسسون للتجمع الوطني الديمقراطي ونحن من أسس تحالف جوبا وكنا أساسيين في تشكيل تحالف الفجر الجديد.. (وهو منو من القوى التي تقول إنها معارضة لم تشارك الإنقاذ في مرحلة من المراحل؟) ما يتجاهله البعض هو أن مكاسب مشاركتنا في الإنقاذ 2002 كانت نتيجتها فك الحظر عن الأحزاب السياسية بل إن اعتمادها للتسجيل كأحزاب جاء عبرنا نحن ولم يأت من آخرين. كما أن مشاركتنا كانت لعامين قبل أن نشتبك معهم ونغادرهم بسبب قضية دارفور. لكنك كنت جزءا من السلطة حتى قبل الثورة بأيام؟ لا.. هذا الأمر غير صحيح، لم نكن جزءا من عملية الحوار الوطني ولم نوقع عليها إلا عقب توقيع قوى المعارضة مع ذات النظام على خارطة الطريق في أديس أبابا وغادرناه حين وصلنا لقناعة بأن النظام يحاول إعادة إنتاج نفسه بإعادة ترشيح البشير في انتخابات 2020 ولم تكن ثمة رغبة في تحقيق إصلاح اقتصادي وسياسي. لكن كيف لك أن تصعد فوق ثورة كنت أحد أهدافها؟ الصحيح أنني كنت أحد دعاتها والعاملين من أجل إنجازها نحن أول من طالب البشير بالتنحي، كان ذلك في سبتمبر من العام 2018 وذلك من أجل الحفاظ على الوطن، نحن من صنع أجندة الثورة وليست الحرية والتغيير، ففي الوقت الذي طالبنا فيه بإسقاط النظام كان تجمع المهنيين يبحث عن طريق الوصول إلى البرلمان من أجل المطالبة بزيادة الرواتب (وهم جونا جابوا لينا مذكرتهم عشان ندعمها) نحن من اختار عدم التوقيع على مذكرة الحرية والتغيير (ولو كانوا قبل تعديلاتنا ما كان ماتوا الناس ديل في عملية فض الاعتصام) وهو إعلان التوصيف الوحيد له أنه كان إعلانا فضفاضا. مثلاً هناك عدة أسئلة حول ماهية البرنامج ومن الذي سيقوم بتنفيذه لم نجد إجابة لها.. ونحن نعلم أن التحالفات المتشاكسة مثل قوى الحرية والتغيير ستصرف الناس عن الأهداف المطلوبة وهو ما يحدث الآن حين ظهر الشيطان في التفاصيل. كيف لثوري أن يطرد من ميدان الثورة الاعتصام؟ أنا مصر على أن نحن من منح هذه الثورة زخمها وأجندتها والحديث عن طردي من ميدان الاعتصام غير صحيح, الحقيقة التي يجب أن تقال هي أنني الزعيم الوحيد الذي جاب ميدان الاعتصام من أعلاه لأدناه والزوبعة التي تم الحديث عنها بأنه تم طردي هي صناعة جهة أمنية وبطلها نفسه جاء للاعتذار. ولكنك خرجت مطروداً من السلطة عقب مشاركتك الأولى؟ في ذلك التوقيت أنا لم أطرد أنا الذي اختار مغادرة المكان بعد أن اقتنعت بأنه ليس بالإمكان المساهمة في الإصلاح أو تحقيق غايات الدخول إلى هناك بعد أن وقعنا اتفاقا لم يتم الالتزام به. لكن الرواية الشعبية تقول إن البلدوزر اعتدى على عوض الجاز؟ أنت قلت إنها مجرد رواية شعبية. الحقيقة أنه في تلك الفترة كانت الصراعات بيني ومجموعة الستة على أشدها وهي مجموعة الإسلاميين بزعامة علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع خصوصاً وأنني كنت أعمل دائما في سياق الفصل بين تنظيم المؤتمر الوطني وقوات الشعب المسلحة خصوصاً وأن الاتفاق كان مع البشير كقائد للجيش ولم يكن مع مجموعة الوطني. الحقيقة أنه لم يحدث اعتداء.. (وأردف ضاحكاً): بس كانوا خايفين مني جداً خصوصا بعد إبداء البشير رغبة في التعامل معي. وهو الأمر الذي أصاب علي عثمان ومجموعته بالتوتر وانتهى بنا للاصطدام. لكن ما هي القضايا التي اصطدمتم بسببها؟ نحن تصادمنا في ثلاث قضايا الأولى قضية الصلاحيات وممارستها خصوصا وأن هذه المجموعة كانت هي المسيطرة واصطدمنا في كيفية التعامل مع قضية دارفور واصطدمنا في قضية الحريات وكيفية إدارة الخلاف مع المؤتمر الشعبي عقب المفاصلة واتهامه بالانقلاب وتم عرض الأدلة ناقصة في ما يتعلق بامتلاكهم سلاحا، في اجتماع مجلس الوزراء قلت إن حسن الترابي كفر بالانقلابات والأدلة ناقصة وهي الرؤية التي دعمها البشير. الحصل شنو؟ في اجتماع مجلس الوزراء قوش عمل أطروحة حول الانقلاب بالتخطيط مع علي عثمان وطالب بإجراءات استثنائية من أجل محاكمة الترابي ومعه القيادات السياسية الأخرى بتهمة التخابر.. رفضت ذلك الحديث وهو أمر كان صعبا على علي ووجد رفضا من البشير الذي كان وقتها خائفا من علي، في نهاية الأمر أفشلنا هذا الخط وفي نهاية الاجتماع قال لي علي عثمان: (كدا تحبط الناس). لكن ما هي دواعي ذلك؟ القصة وما فيها أن علي عثمان في ذلك الوقت كان يخطط لقتل الترابي.. أنا جاءني شخص مسؤول قال إنه رئيس القضاء جاء إليه مهزوزاً وأخبره بأن علي عثمان طلب منه تشكيل محاكم خاصة هدفها الأساسي إصدار حكم بإعدام الترابي أسوة بما حدث لمحمود محمد طه
