أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019م قرارا يوم السبت، بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، والتي تضم 7 أعضاء بما يشمل: - قاضي محكمة عليا )رئيسا( - ممثل لوزارة العدل )مقررا( - ممثلا لوزارة الدفاع )عضوا( - ممثلا لوزارة الداخلية )عضوا( - شخصية قومية مستقلة )عضوا( - محامين مستقلين )أعضاء(. وتكون للجنة جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق 1954. كما يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين. وتقرر أن تكمل اللجنة أعمالها خلال 3 اشهر ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك. وسوف تعمل اللجنة باستقلال تام عن اي جهة حكومية او عدلية او قانونية. هذا وسيتم اعلان اسماء عضوية اللجنة لاحقا .