أقرَّ المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي د. طلال الفاضل المهدي، بافتقار المستشفيات بالولايات والمحليات للأجهزة الطبية والكثير من معينات العمل المطلوبة، مما انعكس سلباً على توفير الخدمات المقدمة وفقاً لخارطة العام 2011م، واشتكى من ضعف التمويل البالغ (6%)، في وقت وجهت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب بإدخال الأغنياء في مظلة التأمين الصحي لتحقيق الموازنة مع فئة الفقراء. وأشار طلال إلى شح التمويل المقدم من وزارة الصحة مقارنة مع الدول الشبيهة، ومع الهدف الكبير الذي تنشده الدولة بالوصول للتغطية الشاملة للتأمين بحلول العام 2020م والذي بلغت نسبته (6%) من الميزانية العامة للدولة في العام 2015م، واعتبر أن ذلك يتنافى مع ما جاء في اتفاقية أبوجا التي نصت على ألا يقل الصرف عن نسبة (15%). وكشف طلال في ورقته التي قدمها في الملتقى السابع والعشرين للتأمين الصحي بقاعة الصداقة أمس، أن نسبة (76%) من الصرف على الصحة يتم مباشرة من جيب المواطن. ولفت المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي إلى وجود معوقات تجابه تمويل التأمين الصحي بالسودان، أهمها ضعف التمويل الموجه للصحة، وعدم الاستفادة المثلى من المال المتاح للصحة، وضعف نظام شراء الخدمة الطبية بالدفع مقابل الخدمة والتي وصفها بأضعف أنواع الشراء والتي من شأنها زيادة تكلفة الخدمات الصحية، وضعف الخدمات الصحية متمثلة في عدم استقرار الكوادر الطبية وحدد الأطباء والاختصاصيين. وأوصت الورقة بتأكيد التزام الدولة بزيادة الصرف على الصحة من الميزانية الحكومية ورفعها إلى نسبة (15%) حسب الخطة الخمسية المطروحة، مع توفير التمويل اللازم للتغطية الشاملة لجميع المواطنين بتكلفة (11.6) مليار جنيه، كما أوصت بضرورة عمل نظام لاعتماد المؤسسات الصحية بواسطة وزارة الصحة، إضافة لإكمال خارطة الخدمات الصحية بتوفير الكوادر الطبية المطلوبة، ومراجعة نظم شراء الخدمة الطبية. في السياق اعترفت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب بأن ثالوث الفقر والجهل والمرض يمثل أكبر تحديات الدولة وسير عمليات التأمين الصحي، وأوضحت أن تلك العوائق من اختصاصات وزارة الرعاية والتي بدورها تجابه تلك التحديات، ولفتت إلى أن الدولة تتبنى الخدمات الصحية والمبادرات الاجتماعية بإدخال (750) ألف أسرة فقيرة بتمويل من وزارة المالية وتمثل نسبة (61%) من الأسر المستهدفة. ووجهت الوزيرة بإدخال الأغنياء في مظلة التأمين الصحي بهدف إعمال موازنة لفئتين مختلفتين من المجتمع، ونوهت إلى إمكانية تقديم خدمة حسب مستوى الأغنياء عبر التأمين الصحي. ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي بروفيسور خيري عبد الرحمن، ضرورة التوسع والانتشار والشمول في التغطية للتأمين الصحي، على أن تكون الخدمات ذات كفاءة، وأشار إلى أهمية العدالة في توزيع الخدمات الصحية للمستهدفين، ورأى أن ذلك لن يتم إلا بالزيارات الميدانية وإعادة النظر في السياسات والمشاريع المنفذة.
