قال المتحدث الرسمي باسم قوى إعلان "الحرية والتغيير"، وجدي صالح، إن إعلان المبادئ الموقع في العاصمة جوبا، والمتضمن تأجيل تعيين الولاة المدنيين، مخالف للوثيقة الدستورية، وكشف عن تعيين وشيك لخمس وزراء دولة بينهم سيدات. وشدَّد صالح في مقابلة مع "سودان تربيون"، الأحد على أن "الاتفاق لا يمكن تنفيذه إلا بمعالجة المسألة داخل الوثيقة الدستورية، وأن الوثيقة لن تعدل إلا باتفاق سياسي". وأضاف، "غير مسموح لأي مواطن سوداني، أو موظف بالدولة، سواء كان في مجلس الوزراء، أو المجلس السيادي أو غيره، أن يبرم اتفاقيات مخالفة للوثيقة الدستورية، لأن الوثيقة الدستورية هي القانون الأسمى والأعلى الذي ارتضينا الاحتكام إليه، لكن لدينا الإرادة، إذا توافقنا نستطيع أن نعدل، ولا توجد مشكلة في ذلك". وبشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام، أوضح صالح، أن تعيينهما من سلطات وصلاحيات المجلس السيادي، لذلك سيقوم بتعينهما خلال الأيام المقبلة. وقال، "لم يحدث أي خلل في الوثيقة الدستورية بالمعنى الذي يتم تداوله الآن، الوثيقة الدستورية أكدت على حق المجلس السيادي في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، ما عدا ذلك عبارة عن حواشي، ونحتاج إلى الحديث عنها لاحقا". وأضاف، "نعم تأخر تعيين رئيس القضاء والنائب العام، ومن حق تجمع المهنيين السودانيين، تسيير مواكب للإسراع بتعيين رئيس القضاء والنائب العام، ونحن نؤكد أننا كحكومة إيقاعنا بطيء، ويجب أن يتسارع ليلبي تطلعات الشارع، والشارع يتطلع إلى الكثير، ولا يمكننا القول إننا يمكن أن نلبي تطلعات الشارع والطموحات في لحظة، وهناك خطوات وإجراءات يجب أن تتبع، ونسير في ذلك الاتجاه". وأشار صالح إلى أن "المجلس التشريعي سيشكل بالكيفية التي تم النص عليها في الوثيقة الدستورية، 67% ستختارهما قوى إعلان الحرية والتغيير، يُراعى فيها تمثيل النساء بنسبة 40% من عضوية المجلس التشريعي، و33% من القوى التي ساهمت في الثورة، ولكنها لم تكن جزءا من قوى الحرية والتغيير". وأضاف، "وفقا للوثيقة الدستورية، فإن تشكيل المجلس التشريعي سيكون خلال 90 يوما من تاريخ التوقيع عليها، والمسألة تخضع حاليا للتشاور، وسنجتهد بقدر الإمكان ليكون المجلس التشريعي معبر عن الشعب السوداني، ومعبر عن الثورة وروحها، واختيار الكفاءات القادرة على التعبير داخل المجلس، وقادرة على صناعة قوانين حقيقية لهذه المرحلة الانتقالية، وتضع البلاد في الإطار الصحيح". تعيين وزيرات دولة وبشأن عدم التزام قوى الحرية والتغيير، بتمثيل النساء بنسبة 40% في الحكومة الانتقالية، أوضح صالح، أن "نسبة ال 40% محددة للمجلس التشريعي وليس لمجلس الوزراء".
