أعلنت وزارة المالية، إعفاءها للمواد البترولية المستورد لاحتياجات القطاع الخاص الزراعي والصناعي من الرسوم الجمركية والضريبية أو أي رسوم تركيز. وكشف وزير المالية بدر الدين محمود في الاجتماع التنسيقى بالوزارة أمس، عن إعفاء كل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى على حاجة الإنتاج الزراعي والصناعي من المواد البترولية المستوردة للاستفادة من فرص انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية وإتاحة الفرص للمصانع المحلية للعمل بكامل طاقاتها التصميمية، وتوقَع أن تكشف وزارة النفط عن الضوابط الفنية التي تحكم الاستيراد وتعلن الرسوم الإسمية لمقابلة تقديم الخدمات اللوجستية لخدمات النقل والتخزين للمستوردين. وأكد أن مراقبة الأسعار العالمية للمواد البترولية تمكن من إعلان القرارات التي تسمح بحرية استيراد المواد البترولية اللازمة للإنتاج في الوقت المناسب.