أصدرت وزارة النفط جملة من الضوابط التي تنظم استيراد القطاع الخاص (الزراعي والصناعي) للمواد البترولية، تشمل تحديد الكميات المطلوبة لكل قطاع حسب الحاجة الفعلية، والالتزام بالمواصفات، وتحمل النقل والتخزين والمناولة. فيما تم خفض رسوم التخزين إلى «50» قرشاً للطن في اليوم. ووصف وزير الدولة بالنفط محمود عبد الرحمن القرار بأنه يمكن القطاع الخاص من استيراد احتياجاته من المواد البترولية في ظل انخفاض الأسعار العالمية للنفط مما يساعد على تقليل تكاليف الإنتاج، كاشفاً عن حجم احتياجات القطاع الخاص (الزراعي والصناعي) بأنه يتجاوز 35% من الاستهلاك الكلي.