أعلن تجمع المهنيين رفضه القاطع للقاء رئيس مجلس السيادة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الاسرائيلي بنامين نتنايهو، ووصفه بالتجاوز الخطير لمؤسسات السلطة الانتقالية والوثيقة الدستورية التي تحكمها، وبرر تجمع المهنيين رفضه للقاء لجهة أن السياسات والعلاقات الخارجية للدولة السودانية من اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء، ومحاولة البرهان اختطاف القرار فيها تحت أي ذريعة واهية يمثل خرق للوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية وتهدد عملية الانتقال الديمقراطي وتماسكها، وتمسك بموقف الشعب السوداني ودولته الثابت تاريخياً وهو عدم التطبيع مع الكيان الاسرائيلي دعماً للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في بناء دولته ذات السيادة الكاملة، وقال التجمع في بيان له أمس، ذلك موقف لا يملك البرهان الحق في تغييره، تحت أي ذريعة وبهذا الاختزال المخل، وهو كذلك ما لا يحق لأجهزة السلطة الانتقالية ذات الصلاحيات المحدودة البت فيه. وشدد على أن مطلب الشعب السوداني وما أقره إعلان الحرية والتغيير الذي توافقت عليه جماهير الشعب وارتضته خارطة للطريق هو استقلال القرار والسياسة الخارجية السودانية وعدم ارتهانها لأي قوى خارجية أو محاور، واعتبر ان لقاء البرهان بنتنياهو وما ساقه من مبررات شكل خرقاً واضحاً لهذا المبدأ ورأى ان ذلك يشبه العودة لمنهج وسياسات النظام البائد التي رفضها شعبنا العظيم وأسقطها في ثورته المجيدة. وكشف عن رصد التجمع محاولات فلول النظام البائد وقوى الثورة المضادة لاستغلال ذلك التجاوز وتأجيج الفتنة وإثارة النعرات القميئة للعودة للمشهد السياسي، وقطع باستحالة ذلك، باعتبار ان تلك القوى هي ذات القوى التي فرطت في سيادة الشعب السوداني ورهنت قراره السيادي وسياساته لقوى خارجية خدمةً لمصالحها الضيقة والمجرمة، وأكد أن تلك المحاولات والتي وصفها بالبائسة والمكشوفة لجموع الشعب الثائر والذي راهن على مقدرته على مجابهتها وهزيمتها بوحدته ووعيه وتماسكه وعمله المثابر من أجل استكمال طريق الثورة حتى تمام الوصول. وجدد تجمع المهنيين تمسكه للإسراع في عملية استكمال بناء هياكل ومؤسسات السلطة الانتقالية، ونوه الى أن وجود المجلس التشريعي الانتقالي الذي يمثل قوى الثورة الحية بمكوناتها كافة مهم للعب الدور الأساسي والحيوي في إصدار التشريعات الانتقالية والإصلاح القانوني والرقابة الشعبية على أداء المستويات الأخرى من السلطة الانتقالية، واعتبر ان تكوين المفوضيات التي أقرتها الوثيقة الدستورية فرض عين لاستكمال مهام الانتقال الديمقراطي والتأسيس لسودان الحرية والسلام والعدالة، وتعيين الولاة المدنيين والحكومات الولائية المدنية هو أمر ملح لإزالة تمكين فلول النظام البائد في الولايات والمحليات وتحسين الوضع المعيشي وتقديم الخدمات للمواطنين.
