أصدر والي القضارف المكلف اللواء نصرالدين عبد القيوم أمس أمر طوارئ قضى بمنع التجمعات وإغلاق المعابر والحدود مع دول الجوار بسبب كورونا. وجاء أمر الطواريء رقم (2) لسنة 2020 الذي اصدره الوالي استنادا علي إعلان حالة الطوارئ الصحية الصادر من مجلس الوزراء القومي بموجب المادة (40) من الوثيقة الدستورية مقروءة بموجب المادتين (5) والمادة (8) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة علي ان يطبق الامر داخل الحدود الجغرافية لولاية القضارف ويسري لمدة شهرين قابلة للتمديد وفق تقدير السلطات الصحية بالولاية . ووجه الامر باتخاذ الإجراءات الإحترازية اتقاءا لدخول وتفشي فايروس كورونا وأي مرض وبائي آخر الى الولاية وذلك بمنع تجمعات المواطنين لأي غرض وفق ما يحدده الامر. وتشمل التجمعات الممنوعة أندية المشاهدة والملاعب الرياضية و المواكب والمسيرات والمظاهرات والاحتفالات الدينية وإحتفالات الافراح ومواقع تعاطي الشيشة والمقاهي والباعة المتجولون وعارضو البضائع في غير الاماكن المخصصة لها ومواقع التعدين بمحليتي قلع النحل والبطانة والخلاوي والمعاهد التعليمية وفصول التقوية والورش التدريبية المؤقتة مالم تكن متخصصة للطوارئ الصحية والاحتفالات الشعبية واي أنشطة تستدعي طبيعتها إحداث تجمهر للمواطنين في موقع جغرافي واحد بالاضافة الي إغلاق الحدود والمعابر الدولية مع دول الجوار ومنع دخول الأجانب الا ما تقرره السلطة القويمة لاستقبال السودانيين العالقين بالخارج او السماح للاجانب بمغادرة البلاد وان يخضع المسموح لهم بعبور الحدود للحجر الصحي الذي تقرره السلطات الصحية بالولاية وفي المواقع المحددة. ووجه الامر جميع محليات الولاية توزيع الباعة المتجولين واصحاب المهن الذين لا يملكون مواقع ثابتة في الاسواق الرئيسية توزيعهم على الأسواق الفرعية منعا للإزدحام والتجمهر وعدم إطالة ائمة المساجد للصلوات والخطب وان توقف الوحدات الحكومية بالولاية والمنظمات أي تعاملات تقتضي طبيعتها احداث تجمهر للمواطنين ويجوز لهم الاختصار علي الحد الادنى من تقديم الخدمة مالايتعارض مع احكام الامر كما وجه الا مر بمنع الزيارة للمرضى بالمستشفيات العامة والخاصة ولايسمح ان يرافق المريض الا شخص واحد فقط واشار الامر الى اجراءات الحجز والعزل الصحي التي تختص بها السلطات الصحية بالتنسيق مع لجنة امن الولاية بتحديد اماكن الحجز والعزل الصحي ولايجوز لأي مشتبه به اومخالط لمشتبه باصابته بفيروس كورونا أو أي وباء آخر الامتناع عن الامتثال لتوجيهات السلطات الصحية بحجزه او عزله في الموقع الذي تراه مناسبا وللمدة التي تحددها وحذر الامر كل من يخالف الامر بان يعرض نفسه للعقوبات المنصوصة في المادة 7/1 من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة ووجه الوالي المواطنين بأهمية التعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ التوجيهات لتفادي مرض الكورونا. وقد نفذت بلدية القضارف اليوم توجهات أمر الطواري وقامت باغلاق الاسواق جزئيا وعدد من مواقع التجمعات بالولاية.
