اعلن الامين العام للحركة الاسلامية ،الزبير احمد الحسن ،ان المؤتمر العام افرز ارادة حقيقية للتغيير على صعيد الحركة والحزب الحاكم والحكومة والدولة، واختيار من يتصفون ب(الشفافية والطهر) لتولي الوظائف العامة واصلاح الخدمة المدنية والاقتصاد، وتحسين سبل كسب العيش وانهاء النزاعات المسلحة واستعادة العملية السلمية عبر الحوار ،بينما شدد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للحركة الاسلامية، البروفيسور، ابراهيم احمد عمر،على ان هيئة القيادة العليا لن تحد من صلاحيات الامين العام ،موضحا ان التعديلات الدستورية اجريت بعد ان صوت (1800) عضو لهذا الخيار بينما عارضه (600) عضو وغاب (1400) عضو عن عملية التصويت، قائلا ان الحوار سيتواصل مع اية مجموعة ترفض مخرجات المؤتمر لكنه دعاهم الى قبول النتائج. وقال الامين العام للحركة الاسلامية ،في مؤتمر صحافي امس ان التوصيات الختامية لمؤتمر الحركة تركزت على الاهتمام بقضايا الاقتصاد وتطوير الزراعة والاستمرار في دعم الخدمات الاجتماعية والسلع الاساسية، ومحاربة الفقر ومراجعة سياسات التمويل الاصغر وتحسين العلاقات الخارجية وانهاء الاحتراب في الاطراف، واجراء مصالحات سياسية مع الحركات المسلحة في دارفور استنادا الى اتفاقية الدوحة، وتابع (استمرار الحوار في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق لاستعادة العملية السلمية غاية اساسية طرحت في التوصيات ). وذكر الحسن ردا على سؤال حول خطاب الامين العام السابق علي عثمان محمد طه، الذي انتقد مجلس الامن والامم المتحدة حول ما اذا كانت التصريحات تعتبر تراجعا عن خلق علاقات جيدة مع المنظمة الدولية والمجتمع الدولي، ان الخطاب تعبير عن موقف سياسي بشأن منطقة ابيي والقرارات الآحادية التي تتخذ ضد السودان بتنفيذ مقترحات لدينا تحفظات كبيرة عليها، وتابع ( لم يصدر مجلس الامن مثل هذه القرارت في حلايب او كشمير او في اية منطقة في العالم)، واظهر الحسن يأسه من حدوث تقارب مع الولاياتالمتحدة الاميركية ،لكنه قال ان الحوار يتواصل عبر الاجهزة المختصة وهناك اعترافات غربية بأن السودان لايأوي الارهابيين ويتصف بالامان، وزاد ( لا نعول كثيرا على علاقات جيدة مع واشنطن قريبا، لكننا سنسعى لذلك حتى نجنب السودان التضرر من اكبر دولة في العالم). وتوقع ان ينعكس المؤتمر العام ايجابا على السودانيين واعطاء دفعة قوية لاجراء مزيد من التحسين على الحياة العامة ومؤسسات الدولة والخدمات المختصة بالمواطنين واقامة العدل. وكشف عن وجود اتصالات مع القيادي بالحركة الاسلامية غازي صلاح الدين، مضيفا ان غازي رجل اصلاحي ووجوده مهم في المرحلة المقبلة وسيشغل منصبا داخل الحركة عقب الاتفاق معه. واعترف الامين العام للحركة، بأن التقارب بين المؤتمر الشعبي والحزب الحاكم يحتاج الى توفر عوامل كبيرة تساعد على احداث اختراق كبير ورغبة قوية لدى الطرفين، ونفى حدوث املاءات لعضوية الحركة الاسلامية، ابان المؤتمر العام لتمرير التعديلات الدستورية واختيار الامين العام بواسطة مجلس الشورى، وقال « كل هذه الادعاءات كاذبة؛ لان الجلسة استمرت 3ساعات متواصلة دون توقف ولم تتح مجرد استراحة «. كما تعهد الحسن، بإجراء حوار كثيف مع الحركات التكفيرية والمتطرفة لاعادتها الى الاعتدال والتعايش والتخلي عن العنف، كما تحدث عن تطلع الحركة الاسلامية لعلاقات جيدة بين السودان وجنوب السودان وضمان حقوق الاقلية في الدولتين. من جانبه، دافع رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمرالعام، ابراهيم احمد عمر، عن الاجراءات التي اتخذتها اللجنة في المؤتمر العام لاختيار الامين العام، واجراء التعديلات الدستورية، ودعا المجموعة التي رفضت مخرجات المؤتمر الى قبولها، وقال ان الحوار سيتواصل معهم ولابد ان يتخذ قرار تسبقه اجراءات معينة لكنه لم يكشف محتوى القرار. واوضح ان هيئة القيادة العليا تشكلت بموجب دستور الحركة ولاتتعارض مع الامانة العامة وهي جهة تراقب استقامة اداء الاجهزة على مبادئ الشريعة الاسلامية، ونفى تدخلها في اداء الامانة العامة. واشار عمر الى ان اللجنة التحضيرية وجهت 7 دعوات لقيادات بحزب المؤتمر الشعبي ابرزهم حسن الترابي وابراهيم السنوسي وعبد الله دينق نيال وموسى المك كور ويس عمر الامام وعثمان عبد الوهاب، لكن الدعوات لم تجد الاستجابة منهم، واعتبر المؤتمر العام المرجعية الاولى للحركة الاسلامية يليه مجلس الشورى وهيئة القيادة، ومن ثم الامانة العامة
