قال نائب رئيس القضاء السودانى, عبد الرحمن شرفى إن القضاء السودانى يتمتع باستقلالية كاملة ولايخضع لسيطرة اى جهة او توجيهها خاصة عند اصدار الاحكام وإعلن تمسك الخرطوم بتطبيق حد الحرابة ملوحا بتدريب قضاة على البتر حال رفض الاطباء تنفيذ الحكم. واكد إن المحكمة العليا مختصة فقط بفحص قرارات رئيس الجمهورية للنظر فى مدى سلامتها من ناحية المشروعية وليست الملائمة مؤكدا إان قرارت الرئيس لاتتمتع بالحصانة حال ناقضت مبدأ المشروعية وإكد بان اي شخص اياً كانت صفته يقدم للقضاء بتهمة اختلاس اموال عامة يخضع للقضاء ويحاكم دون مجاملة. وكشف شرفى فى تنوير صحفى الاثنين عن تنفيذ مايزيد عن (16) حد حرابة وسرقة حدية بالسودان منذ 2001م مؤكداً التمسك بتمنفيذ الحدود الشرعية دون اي حرج وانتقد رفض دوائر خارجية واطباء لتطبيق حد الحرابة على المدانين فى القضايا. وقال نحن نقدس كتاب الله ولانقدس قسم (ابوقراط) المفروض على الاطباء ،منوها إلى إن الطبيب الذى يرفض تنفيذ حكم الله يخضع للمحاكمة واردف " إذا رفض الاطباء تنفيذ العقوبات الحدية فاننا على استعداد وجاهزين لتأهيل بعض القضاة للعملية الطبية وكيفية البتر ". وشجب وزير الخارجية الكندى فى بيان الاسبوع الماضى تطبيق الحكم وعده تصرفا وحشيا ، وغضبت الخرطوم من تلك التصريحات وإستدعت القائم بالاعمال فى الخرطوم وابلغته احتجاجها الرسمى على تلك التصريحات باعتبارها تدخلا فى الشان الداخلى. واكد شرفى اصداره (36) حكماً بالاعدام فى مواجهة منتسبين للقوات النظامية وقال انه اصدر فى الخامس والعشرين من فبراير الماضى حكما بالاعدام على اربعه من منسوبي القوات المسلحة – الدفاع الشعبى برغم ان جهات تنفيذية رات فى الحكم تاثيرا سالبا على الروح المعنوية للمجاهدين. واضح رئيس القضاء بالانابة إن المحكمة الدستورية ايدت الادانة و تقدم بعدها ضابط برتبة رائد حقوقى يتبع للقضاء العسكرى بمذكرة حول ظهور بينة جديدة وهى قرار وزاري بإعلان المنطقة الغربية منطقة عمليات مما يستوجب إعادة محاكمة المتهمين الاربع علماً بان الحكم اصدره القضاء العسكري وإضاف شرفى "على الرغم من إن المذكرة اتفقت على الادانة الا انها اعترضت على العقوبة الموقعة. ورفضت المحكمة الدستورية عريضة تقدم بها الدفاع عن المدانين بوقف تنفيذ الاعدام وقالت فى حيثيات قرارها إن العريضة تعتبر عبثا باسم القانون ليعاد ملف القضية إلى رئاسة القضاء واردف شرفى " اصدرت قرارى بان القضية استنفدت كافة مراحل التقاضي و يجب انفاذ العقوبة دون قبول اى طلب لوقف التنفيذ مجدداً. وفى سياق اخر حذر نائب رئيس القضاء من تزايد معدلات الجرائم حال اكتمال التوقيع على اتفاقية الحريات الاربع مع دولة جنوب السودان مشيراً الى إن الوجود الجنوبى بالسودان عقب اتفاقية السلام الموقعة بنيفاشا كان له الاثر الكبير فى ارتفاع معدلات الجريمة المتعلقة بالزنا والخمر والموبقات حسب قوله. وقال إن احكام جرائم الزنا فى دائرة اختصاص الجهاز القضائى ام درمان فى العام 2005م بلغت (31) حكم زنا حدى فيما بلغت (142) حكم حدى فى 2009م فى نفس دائرة الاختصاص وعزا الارتفاع الى تكاثر عدد الوافدين من الحركة الشعبية وابناء الجنوب مما ادى لتكاثر بيوت الخمور وتفشى الزنا.
