أعلنت حكومة ولاية شمال دارفور ان حجم الفائض من الغذاء خلال الموسم الزراعى الماضى قد بلغ (1500) طن مترى وذلك بناءاً على ما اظهرته نتائج المسح الزراعى لمابعد الحصاد والذى اجرته وزارة الزراعة والغابات والمراعى والعلف مؤخرا بالتعاون مع الشركاء. واكد عثمان محمد يوسف كبر والى شمال دارفور ان نتائج المسح الزراعى لما بعد الحصاد التى تسلمه من امس من وزارة الزراعة والغابات بالولاية تعد من افضل النتائج خلال العشر سنوات الماضية. وعزا كبر خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التشاورية حول استراتيجية القطاع الزراعى بالولاية والتى نظمتها وزارة الزراعة الولائية تحت شعار (نحو تنمية زراعية متكاملة) ، عزا تحقيق الفائض فى الانتاج لنجاح الموسم الزراعى الى هطول الامطار بكميات جيدة وقلة الافات الزراعية بجانب الجهود التى بذلتها حكومته فى هذا الشأن. مجدداً التزام حكومته بتسخير كافة الامكانيات من اجل النهوض بالقطاع الزراعى باعتباره من القضايا الاساسية التى التى ترتبط بحياة المواطنين. ودعا كبر المشاركين فى الورشة الى ضرورة اعمال الحوار البناء والهادف للخروج بمقترحات عملية تسهم فى تطوير الزراعة من خلال استنباط عينات جديدة من التقاوى المحسنة الملائمة لبيئة الولاية ، مشيرا كذلك الى اهمية العمل لمعالجة مشكلة تدنى الانتاج. ووجه وزارة الزراعة الى ضرورة تطوير عمليات ونظم مكافحة الافات الزراعية باعتبارها واحدة من المعاول الاساسية التى تؤدى الى فشل المواسم الزراعية. واعلن كبر عن تبنى مخرجات الورشة بجانب مخرجات ورشة الثروة الحيوانية وعرضها لمجلس حكومة الولاية توطئةً لاستصدار قرارات بشأنها لدفع مسيرة العمل الزراعى بقطاعى الزراعة والثروة الحيوانية. من جهته اوضح عيسى محمد عبد الله وزير الزراعة والغابات بالولاية ان الورشة تجئ بهدف الوصول الى فهم مشترك لتنمية وتطوير القطاع الزراعى بالولاية بجانب التعرف على معوقات العمل الزراعى بالمحليات وتشخيص الوضع الراهن و احكام التنسيق بين رئاسة الوزارة ومكاتب القطاع الزراعى بالمحليات والمنظمات ذات الصلة.وقال الوزير ان الولاية ظلت تتعرض لموجات من الجفاف والتصحر ونقص فى الغذاء من عام لاخر الامر الذى يتطلب ايجاد معالجة لذلك لاستدامة الانتاج الزراعى .وشدد الوزير على ضرورة تحريك المجتمعات المحلية لتكوين الجمعيات الزراعية فى سبيل الحصول على التمويل اللازم. يشار الى ان الورشة التشاورية حول استراتيجية القطاع الزراعى بالولاية تضم مديرى القطاع الزراعى بالمحليات ومديرى الادرارت المتخصصة بالوزارة واتحادات المزارعين والرعاة بجانب المنظمات الطوعية ذات الصلة بالعمل الزراعى وستستمر الورشة لمدة يوم واحد تتناول عدة محاور حول السياسات الزراعية والاصلاح المؤسسى و الموارد الطبيعية علاوةً على محور البنية التحتية والخدمات المساندة للانتاج بالاضافة الى قانون الانتاج الزراعى والحيوانى.
