أحال المدعي العام لجرائم دارفور ياسر أحمد محمد بعد توجيه التهم وإكمال التحريات، مجموعة من البلاغات النوعية الهامة لمحاكم دارفور المختلفة. وقال المدعي ل»سونا» من مقر إقامته بالفاشر انه أحال البلاغ المتعلق بالهجوم علي معسكر الدفاع الشعبي بأبودليق من قبل إحدي الحركات المسلحة والذي قتل فيه 17 من قوات الدفاع الشعبي بمن فيهم ضابط، مضيفا أن محكمة جنايات الفاشر العامة برئاسة طارق خليل حددت جلسة 20 مارس الجاري لسماع الدعوى. واكد المدعي أنه أحال البلاغ المتعلق بقتل أحد شيوخ منطقة جنوبالفاشر «جاعور» بواسطة مسلحين بعد اكتمال التحريات وتوجيه التهمة وحددت جلسة 28 مارس الجاري أمام القاضي أبوسفيان محمد يوسف لسماع الدعوى. وأشار ياسر الى أنه أحال البلاغ المتعلق بمقتل رئيس منظمة المسار وطفلته على يد مسلحين أمام محكمة الجنينة الخاصة برئاسة القاضي أحمد تاور والتي حددت جلسة لسماع الدعوى. وأكد أن المدعي العام لجرائم دارفور سيرأس هيئات الاتهام بكامل عضويتها من المستشارين المعاونين معه، منوها الى أن جميع المحاكمات تتم وفقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة حيث توفر فرص الدفاع لكافة المتهمين في تلك الدعاوى. وأضاف أن المحامي مرتضي خليل سيمثل الدفاع عن المتهمين في بلاغ جنوبالفاشر، بينما يمثل صديق ترجوك الدفاع عن المتهمين في بلاغ الدفاع الشعبي، ومحمد شريف يمثل الدفاع في بلاغ غرب دارفور. في سياق ثان، أكد مدعي جرائم دارفور أن الجهود تتواصل من قبل مكتب المدعي العام والأجهزة العدلية والأمنية المناط بها إنفاذ القانون وعمليات القبض على كافة المتهمين في قضايا دارفور لتقديمهم للمحاكمة العادلة، معلنا كافة المتهمين في هذه القضايا بتسليم أنفسهم فورا للأجهزة الأمنية والعدلية ليقدموا لمحاكمة عادلة. إلى ذلك توجه المدعي العام لجرائم دارفور الى ولاية جنوب دارفور للوقوف على الملفات المتعلقة بالقضايا واكمال اجراءاتها توطئة لتقديمها للمحكمة. وقال المدعي للمركز السوداني للخدمات الصحافية، ان الزيارة تأتي في اطار عقد لقاءات واجتماعات مع حكومة الولاية ، وترتيب مقر المدعي العام بنيالا، موضحاً أن هناك عددا من القضايا والبلاغات التي سيتم تحريكها وعرضها على المحكمة، اضافة الى قضايا أخرى متعلقة بولاية غرب دارفور ستنظر فيها المحكمة خلال الأيام القادمة. وأكد أن العمل يسير بشكل جيد حسب ما هو مرتب له بفعل تعاون الأجهزة الرسمية بولايات دارفور وحرصها على تحقيق العدالة لينال مرتكبو الجرائم عقوبات رادعة.