أوضح د. غازي صلاح الدين رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني أن أهم القضايا التي سيتم طرحها في الدورة القادمة للبرلمان هي مراجعة الأداء الاقتصادي بجانب قضية رفع المعاناة الذي كان مطلباً سياسياً. وأضاف في تصريحات صحفية عقب اجتماع الهيئة اليوم كذلك من الموضوعات الحيوية في هذه المرحلة الاتفاق الأخير مع دولة الجنوب وقضية الدستور وكل القضايا السياسية والاجتماعية مضيفاً أن قضية الدستور ليس من المهام المباشرة للمجلس ولكن سيكون للمجلس إسهام في المقترحات خاصة فيما يلي تجربة الحكم الاتحادي في الفترة الماضية والعلاقة ما بين المركز والولايات مما يعين على صياغة الدستور . واوضح غازى أنهم في الهيئة التشريعية لنواب المؤتمر الوطني ملتزمون نحو مبدأ الإجماع الوطني وسنسرع بدعم أي مبادرة توحد الصف الوطني مؤكداً أن الفترة القادمة مناسبة لإدراج أي تشريعات تؤسس للمساحة السياسية وتهيئ أرضية للتطور والتحول لنظام ديمقراطي يسع الجميع. وحول تعديل لائحة تنظيم أعمال المجلس أكد أن هنالك مبادرة من عدد من النواب في هذا الصدد كاشفاً أن اللائحة غير مواكبة لوظائف التشريع بالبلاد وتحتاج لتعديل كثير وأن هذه المجموعة تعكف على إعداد مقترح لهذا التعديل ستنظر فيها حتى تجد إجماعاً من الهيئة البرلمانية. وأوضح أنه يدعم أي قرار يصدر من الجهاز التشريعي أو التنفيذي يعزز هذا الاتجاه.واردف قائلا " في ذهننا الصورة التي تنظر بها القوى المعارضة السلميه للنظام السياسي القائم وفي اعتقادي ليس كافي أن تعلن باننا سندير حواراً لجمع الصف ولكننا نؤمن بأن هنالك تبعات من الإجراءات لتمكن من تهيئة المناخ لجمع الأطراف وألا تكون شعارات تطلق دون أن يكون لها أثر في الساحة. واكد غازى أن المجلس الوطني سيكون مبادراًَ في هذا الاتجاه ويكون حارساً لأي إجراءات تشريعية تدعم وتعزز تهيئة المناخ للحوار.مشدداً على أن أي حوار لايسنده إجراءات قانونية تهيئ له المناخ لايتم ولا يتقدم إن لم يكن على صورة متكافئة من المطالب والحقوق. وعن الحريات قال د. غازي ان الحريات يكفلها الدستور وأن أي إجراء لايسنده القانون فهو باطل. وأضاف نحن نؤيد أي مطلب تقدمه أي جهة سودانية معارضة أو غيرها متضررة من إجراء قانوني معين لايخالفه الدستور .
