جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما العقوبات الأميركية المفروضة على السودان منذ 15 عاما رغم إقراره بأن النظام السوداني حل خلافاته مع جنوب السودان. في المقابل رفضت الخرطوم ذلك واتهمت الولاياتالمتحدة بتبني 'معايير مزدوجة'. وحذر أوباما من أن الصراعات في إقليم دارفور وغيره ما زالت تمثل عقبات خطيرة على طريق تطبيع العلاقات بين واشنطنوالخرطوم. من جانبها قالت الخارجية الأميركية في بيان إن الصراع الجاري في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور ما زال يهدد الاستقرار الإقليمي كما أن حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية هناك بما في ذلك عدم وصول المساعدات الإنسانية 'أمور خطيرة'. وفر مئات آلاف الأشخاص من ديارهم في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ اندلاع الاشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين من الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال منذ أكثر من عام. عرقلة التنمية ويبقي القرار على حزمات جديدة من العقوبات الأميركية يتم تجديدها سنويا منذ عام 1997 وتفرض هذه العقوبات قيودا على التجارة والاستثمارات الأميركية مع السودان وتجمد أموال الحكومة السودانية وعدد من المسؤولين. وأقرت الخارجية في بيانها أن نجاح الخرطوم في حل عدد من القضايا الرئيسية مع جنوب السودان أسهم في تحقيق تقدم لعملية السلام بين البلدين لكن قضايا أخرى مثل مصير منطقة أبيي المتنازع عليها ما زالت تمثل تهديدا للأمن. وأضاف أن التعامل مع هذه القضايا أمر ضروري لسودان يعيش في سلام ومن شأنه أن يمكن الولاياتالمتحدة والسودان من المضي قدما نحو علاقة طبيعية. في المقابل انتقدت الخرطوم قرار العقوبات، قائلة إنها تهدف لعرقلة التنمية في البلاد والضغط على السودان لتقديم تنازلات للمصالح الأميركية في المنطقة. وأوضحت الخارجية السودانية أن الإدارة الأميركية اعترفت أكثر من مرة بأن السودان أوفى بما التزم به إلا أنها ظلت تنكث المرة تلو الأخرى بالوعود التي تقطعها على نفسها برفع تلك العقوبات. وتوقع كثير من المسؤولين السودانيين أن تتخذ واشنطن خطوات لتطبيع العلاقات مع الخرطوم بعد انفصال جنوب السودان سلميا العام الماضي وأصيبوا بخيبة الأمل لتجديد العقوبات التجارية.
