أحالت المحكمة الدستورية إلى وزارة العدل، طلباً بالرد على طعن دستوري تقدم به المحاميان عمر حميدة طه التوم وأحمد عثمان سيد أحمد، نيابةً عن الفريق أول ركن صلاح عبد الله (قوش) حول دستورية الاعتقال السياسي ل (قوش) وظروفه الصحية، فيما أكدت وزارة العدل أن (قوش) ليس معتقلاً سياسياً وإنما متهم في قضايا جنائية. وكشفت مصادر مطلعة عن تسلم العدل طلباً من الدستورية للرد على عريضة الطعن التي تطالب بوقف تنفيذ اعتقال (قوش)، ولفتت إلى أنه اعتقال سياسي تجاوز مدة قانون جهاز الأمن الذي حدد سلطة الجهاز ب (4) أشهر ونصف، وأوضحت العريضة أن اعتقاله منذ السادس من أبريل غير مشروع، وطالبت بإطلاق سراحه، وأشارت إلى أن (قوش) يعاني مشكلة في القلب وسبق وأُجريت له عملية إبان فترة الاعتقال ويحتاج لمراجعة الطبيب. وفي الأثناء، تواصل لجنة التحقيق التي كوّنها وزير العدل برئاسة المستشار كمال صالح لمتابعة قضية (قوش) ومدنيين معتقلين في القضية، وأكدت الوزارة أن (قوش) أصبح متهماً بموجب قانون الإجراءات الجنائية وتحت امرة النيابة وليس خاضعاً للاعتقال. وتعد وزارة العدل رداً على طلب الدستورية التي حددت أسبوعين للرد، وكان المدعي العام مولانا عمر أحمد سبق وأكد أنّ (قوش) ليس معتقلاً سياسياً، وأصبح متهماً بموجب قانون الإجراءات الجنائية.