أعلنت وزارة العدل، رفع الحصانة عن مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش المتهم في المحاولة الانقلابية، واتخاذ إجراءات قانونية ضد مالك عقار وياسر عرمان، وإحالة متهمي أحداث الدمازين ونيالا للقضاء، وإنهاء التحريات في أحداث كردفان، بينما كشفت عن أضخم عملية فساد تعرضت لها شركة السودان للأقطان والمحتجز على ذمتها مدير الشركة السابق والقيادي في المؤتمر الوطني الحاكم . وكشف الرئيس المناوب للجنة التحري في المحاولة الانقلابية محمد المصطفى موسى في لقاء إعلامي الاربعاء بالخرطوم ، عن رفع الحصانة عن مدير جهاز الأمن السابق وعضو البرلمان صلاح عبد الله قوش بعد أخذ الإذن من رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر. و أكد الرئيس المناوب للجنة أحداث النيل الأزرق محمد فريد حسن، ضلوع مالك عقار وحكومته في تدبير الأحداث التي شهدتها الولاية العام الماضي. مؤكداً إحالة 84 متهماً للقضاء وتحريك إجراءات ضد 17 آخرين دبروا للنزاع، لتتم محاكمتهم غيابياً أبرزهم مالك عقار وياسر عرمان. و عزا المدعي العام عمر أحمد، عدم قبض الانتربول على بعض المطلوبين، لعدم وجود اتفاقية لتبادل المجرمين مع دولة جنوب السودان. وأضاف أن الشرطة الدولية هي حلقة وصل بين الدول وتحتاج إلى اتفاقية تعاون جنائي. وأضاف أن بعض الدول الأوربية لا تسلم المطلوبين على أراضيها إذا كانت الدولة صاحبة المطالبة تحاكم بالإعدام، ودول أخرى ترفض تسليم المتهمين في قضايا سياسية. وأكد وكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر أن السودان أوفى بالتزاماته نحو المعايير الخاصة بمكافحة جريمتي غسيل الأموال والإرهاب.
