اتهم النائب الأول لرئيس الجمهورية على عثمان محمدطه اطراف لم يسمها في حكومة جنوب السودان بدعم ما اسماه بالفصل الثاني من مخطط فصل الجنوب ،وقال أن الحرب الدائرة الآن في أبو كرشولا وغيرها جزء من مخطط أجنبي تدعمه اطراف في الجنوب لأجل تطبيق استرتيجية السودان الجديد، وذلك بغض النظر عن الحكومة الموجودة اذا كانت مؤتمر مؤتمر وطني أو غيره. طه أكد ان الحرب الدائرة في ولايتي شمال وجنوب كردفان ليست عنصرية وانما عصابة ومرتزقة مدفوعين من اطراف خارجية، مشيراً الى ان أهل المناطق التي تشهد الحرب هم الاكثر تضرراً. و كشف طه عن لقاء بينه ورئيس حزب الأمة الصادق المهدي في إحدى المناسبات الاجتماعية، وقال أنه سمع حديث إيجابي جداً منه، وأضاف (المهدي قال لي نحن في ظل هذه الظروف مختلفون مع حزب المؤتمر الوطني ولكن لن نختلف مع الوطن). وقال في تعليقه على الاصوات المطالبة بإقالة ومحاسبة وزير الدفاع "نعم للمحاسبة ونعم لتغيير المواقع"، لكن يجب أن يحدث ذلك عقب تجاوز الظروف الحالية حتى لاننصرف عن المعارك الاساسية لمعارك جانبية. وأكد طه أن الحرب التي تدور الآن ليست مسؤولية وزير او وزارة الدفاع وحدها بل مسؤولية الدولة ككل، وشدد على ضرورة توحيد الخطاب الرسمي للدولة . ووجه النائب الاول برفع الرقابة القبلية المفروضة على الصحافة السودانية منذ قرابة ال6 اشهر . وكانت الحكومة قد فرضت رقابة قبلية صارمة على الصحافة السودانية وتمنع الصحف من الصدور الا بعد قرائتها من ضباط الامن والمخابرات الذين يزورون الصحف ليلاً و يحذفون الكثير من المواد التى تناقش قضايا مثل الفساد والحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق . ومنعت السلطات مجموعة لاتقل من عشرة صحافين عن الكتابة كما اوقفت رئيس تحرير جريدة الصحافة المستقلة النور أحمد النور. ودعت «هيومان رايتس ووتش» الحكومة السودانية لوقف فوري لفرض الرقابة على الصحف وإنهاء كل أشكال القمع المفروضة على وسائل الإعلام والصحافيين و، تقول المنظمة ومقرها نيويورك في أحدث تقرير لها نشرت الاسبوع الماضي ، إن السلطات السودانية شددت خلال الأسابيع القليلة الماضية من إجراءات الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام، إلى جانب أنها حجبت مواقع إلكترونية مختلفة عن القراء في داخل البلاد ومنعتهم من الاطلاع عليها، ومنها «حريات المعارضة»، و«منتدى سودانيز أونلاين»، و«الراكوبة». وقال دانيال بيكيل، مدير قسم أفريقيا في «هيومان رايتس ووتش»، إن السودان يعمل على إسكات الأصوات المعارضة من خلال مجموعة من الأساليب المباشرة وغير المباشرة، ويمثل ذلك انتهاكا للحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور الانتقالي. وأضاف «يجب على السودان أن يتوقف عن محاولة إسكات من يعبرون عن آراء مخالفة لآراء الحكومة. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن هناك (15) صحيفة يومية سياسية لديها حرية فإنها شكلية مقارنة بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والتي تخضع لسيطرة الدولة. وقال التقرير إن الصحف تخضع للكثير من أشكال الرقابة والإجراءات العقابية على نشر أي مقالات تتناول قضايا حساسة، ويتولى جهاز الأمن والمخابرات الوطني، إلى حد كبير، مسؤولية استخدام هذه الأساليب. وأكد على عثمان طه على ضرورة إتاحة مزيد من الحريات، وقال "ينبغي على الحكومة إتاحة الحريات في ظل الظرف القائم"، ووجه بإيقاف الرقابة القبلية على الصحف إعتباراً من الأربعاء ، كما دعا أجهزة الدولة إلى تمليك المعلومات للاعلام بأكثر مما هو موجود، وأعلن أن الحكومة تقاتل وتسعى لتوفير احتياجات المواطنين رغم الظروف الصعبة التي تواجه البلاد.
