طالب البرلمان بفرض دمغة اتحادية او رسم ضريبي علي غرار «دمغة الجريح» لمشروعي الرعاية الصحية الاولية والتإمين الصحي،بينما كشف المجلس الاعلي للادوية والسموم عن اجازة لائحتين تتيحان لاول مرة تفتيش منشآت دوائية لم يكن مسموح برقابتها من قبل، وابدي المجلس ضيقه الشديد من تدخلات السياسيين والتنفيذيين في عمل المجلس، واستنجد بالبرلمان لوقف هذه التدخلات وتفعيل الرقابة الدوائية في المناطق الطرفية، محذرا الجهات المختصة من دخول ادوية غير مسجلة ومغشوشة للبلاد . من جانبها، اقرت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، بضعف انتشار شبكة الرعاية الصحية الاساسية بالبلاد، مشيرة الي ان 14% يقطنون خارج نطاق التغطية الشاملة واشتكت من ضعف انتظام توفر الادوية بالسوق المحلي خاصة بعد السياسات الاقتصادية وتذبذب سعر العملة وارتفاع معدل الاسترداد ببعض الولايات ،وكشفت عن عدم توفر خدمة التأمين الصحي بالصورة المطلوبة اذ لا تتجاوز المؤسسات الصحية التي تقدم الحزم الاساسية بصورة متكاملة نسبة ال24%، ما يعني ضعف جودة الخدمة خاصة بالمناطق الطرفية. بالمقابل، اعلنت وزارة المالية عن ارتفاع اعتمادات التأمين الصحي والرعاية الاولية في ميزانية العام 2013 م الي 171 مليون جنيه،واعلن وزير المالية علي محمود عن تخصيص مبلغ 13 مليون جنيه للعلاج بالخارج ،158مليون جنيه لدعم الادوية المنقذة للحياة ،19 مليون جنيه للعمليات بالمشتشفيات ،17 مليون جنيه للعلاج بالحوادث ،مليون جنيه لنزلاء السجون ،7 ملايين جنيه لتوطين العلاج بالداخل ،73 مليون جنيه للرعاية الصحية ،138 للتأمين الصحي ،33 مليون جنيه للايتام والارامل بالولايات ،44 مليون جنيه للعلاج المجاني ،علي ان تسدد هذه المبالغ بصورة ثابتة بالمستشفيات ،واعرب عن امله في انزال هذه الاعتمادات علي اراض الواقع بما ينعكس علي المواطن، وكشف عن اتفاق بين الصحة والضمان علي استمرار برامج الرعاية لمدة 5 اعوام ستزيد ميزانياتها سنويا . من جانبه، استنكر وزير الصحة، بحر ادريس ابوقردة، تجاهل الولاة لقرارات مجلس الوزراء، وقال «نشتغل كيف ... مجلس الوزراء يطلع قرار والولاة ما بنفذو» وشدد الوزير في ملتقى البرلمانيين حول مشروعي التغطية الشاملة بالرعاية الصحية والتأمين الصحي بالبرلمان امس ،علي تشكيل آلية لتقنين الخارطة الصحية والزام الولايات بإجازتها تمهيدا لتطبيقها ،وكشف ابوقردة عن تخصيص 108 مليون جنيه لدعم الكلي سنويا لكنه اعتبر ان المبلغ غير كافٍ، وشدد علي ضرورة توخي العدالة في توزيع الخدمات الصحية بالبلاد . واعتبرت عضوة البرلمان، سامية هباني، ان نسبة ال8% المخصصة للصحة تصرف في غير اوجهها الصحيحة، وطالبت بمنح الاولوية في الخدمة الطبية للمراكز الصحية القائمة والتوسع في الخدمة وفق الخارطة الصحية فقط وليس النفوذ السياسي، وابدت سامية اسفها لتذيل السودان قائمتي وفيات الامهات والاطفال، وشددت علي ان تصحيح الهرم المقلوب يتم عبر الرعاية الصحية الاساسية وليس المستشفيات .
