اعلن المراجع العام عبدالقيوم الطاهر ان كافة التعاقدات الشخصية في الدولة تمت بدون علم مجلس الوزراء بينهم خبراء تمت تعاقدات معهم ب607 آلاف دولار سنويا، واقر بوجود تجاوزات في لائحة التعاقدات، واعلن عن تجاوزات مالية في مؤسسة حكومية لم يسمها صرفت حوافز بنسبة 100% بدون موافقة وزارة المالية،فيما اقر وزير العدل بوجود تساهل في تنفيذ القوانين الجنائية والادارية ، واعتبره منفذا واسعا لجرائم المال العام. واشتكي وزير المالية من تغول القوانين الخاصة علي القانون العام ، وقال «ان القوانين الخاصة التي تخرج من البرلمان بتخلق لينا مشاكل « . وكشف وزير العدل في رده على ملاحظات البرلمان بشأن تقرير المراجع العام عن مساهمة الحكومة في 116 شركة من جملة 555 شركة منذ العام 1925 م بعد تصفية 155 شركة وشطب 182 شركة بينما تبقت 195 موفقة اوضاعها القانونية و162 شركة اخري مجهولة. و طالب دوسة بمراجعة الشركات الحكومية وايقاف التسجيل الجديد الا بموجب قرار من مجلس الوزراء . وقر بوجود تساهل في تنفيذ القوانين الجنائية والادارية وعدم تطبيق النظم والقوانين الخاصة بقانون الموازنة العامة . واعتبره منفذا واسعا لجرائم المال العام، وشدد على محاسبة المعتدين على المال العام، وكشف عن تجديد في نيابات الضرائب والمصارف والثراء الحرام قبل ثلاثة ايام ، واشتكى من بطء الجهات الرسمية في فتح البلاغات في الشيكات المرتدة. وحذر دوسة من خطورة الشيكات المرتدة، وطالب البرلمان بالسعي عبر لجانه لاعادة الثقة للمصارف ودعا لوضع آلية جديدة لكل الاجهزة التنفيذية بما فيها المالية، واضاف «اللبيب بالاشارة يفهم» كما طالب بالوقوف على الاسباب الحقيقية لاهدار المال العام ، لافتا الي استرداد مبالغ من المال العام المعتدى عليه نهاية العام الماضية . من جانبه، اشتكى وزير المالية علي محمود من تغول القوانين الخاصة علي القانون العام، وقال «ان القوانين الخاصة التي تخرج من البرلمان بتخلق لينا مشاكل « . لافتا الي ان القانون الخاص» يشوت» قانون المشتريات والخدمات والمراجعة الداخلية، وتابع ولايتنا على المال العام قوية لكن القانون الخاص «اقوى مننا» . واكد محمود، ان وزارة المالية ولفترة اغلقت كافة الحسابات المجنبة ، لكنه اشار الي انها تضطر احيانا لاسترداد الحساب الذي يودع كأمانات لبعض الجهات . واشار الي ان المالية تخصم قيمة الضرائب والجمارك لكل متعلقات القوات المسلحة والشرطة من اعتمادات الميزانية الخاصة بتلك الجهات. وكشف المراجع العام الطاهر عبد القيوم عن تجاوزات مالية في مؤسسة حكومية، لم يسمها ، صرفت حوافز بنسبة 100% بدون موافقة المالية، وطالب المراجع العام وزير المالية بتعديل الموازنة لاستيعاب سعر الصرف لتفادي حدوث تجاوزات في الموازنة ، وان فتح السلفيات التي تمنح لافراد القوات النظامية تخلق تراكما وتضخما في العهد عاماً بعد عام، وحذر من ان التجنيب للمال العام ظاهرة متجزرة ومعقدة. وكشف عبد القيوم ان كافة التعاقدات الشخصية التي تمت في الدولة لم تكن بعلم مجلس الوزراء بما فيهم الخبراء الذين تم التعاقد معهم ب607 آلاف دولار سنويا واقر بوجود تجاوزات في لائحة التعاقدات. فيما استنكر رئيس كتلة الشعبي بالبرلمان اسماعيل حسين الاعتداء الصريح على المال عاما بعد عام . ووصفه بالنهب المسلح على اموال الناس بدون حسيب او رقيب ، واردف ان كانت الجهات التي تعتدي على المال العام لديها علم بقانون الاجراءات المالية فهذه مصيبة وان كانوا يغضون الطرف دون هذه فهذه مشكلة ، وطالب بمنح ديوان المراجع العام سلطة الايقاف والاعتقال والتحري على المعتدين على المال العام والتحري لاخافة الجهات المعتدية. وانتقد نواب البرلمان عدم نشر المصارف لكشوفاتها وتقاريرها المالية، وطالبوا بعدم التستر على المصارف ، واستنكروا تغييب البرلمان عما يدور في القطاع المصرفي ، ووصفوا تقرير المراجع العام بانه صورة من صور الفساد ، وشددوا على عدم التستر على الفساد ، وطالبوا المراجع العام بتنظيف القطاع الحكومي من الاعتداء على المال العام .
