نزع البرلمان سلطة اصدار الجوازات الدبلوماسية من وزارة الخارجية وحصرها على وزارة الداخلية وسمح لوزارة الخارجية سلطة التصديق فقط. ودار سجال امس، داخل قبة البرلمان بين وزارتي الخارجية والداخلية بشأن منح الصلاحيات لاستصدار جوازات «سفر للشؤون الخارجية»، وشوهد وكيل الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان يخرج من البرلمان غاضباً رافضاً التعليق على سحب الصلاحيات من وزارة الخارجية . وحمل وزير الداخلية ابراهيم حامد وزارة الخارجية مسؤولية تأخير القانون لاستمرار «الغلاط» لاكثر من عامين ونصف حول هذه المادة، برغم ان الوزير اكد ان الخلاف مع الخارجية ليس صراع سلطات. وكشف حامد عن تخصيص نظام جديد لتطوير برنامج البصمة كلف 4 ملايين يورو، وقطع بعدم ممانعة وزارة الداخلية في ان تظل سلطة استصدار الجوازات في يد الخارجية ، مشيرا الي ان ذلك سيساهم في اهدار اموال الدولة لوجود نظام الكتروني. من جانبهم، اعتبر نواب البرلمان ان سلطة التصديق للجواز الدبلوماسي حق فني اصيل للداخلية، وانه يعطيها سلطات لمزيد من الرقابة الأمنية ، بينما كشف النائب أحمد محمد ادم التجاني ان وزارة الداخلية لم يكن لديها اعتراض لسحب السلطة من الخارجية ،الا بعد تقدم لجنة الامن والدفاع والشئون الخارجية بالبرلمان بالمقترح ، ولفت الى ان الجوازات الدبلوماسية مؤقتة وتنتهي بانتهاء المهلة وتعود تقديراتها لوزير الخارجية، وانه احياناً تتطلب الظروف السرعة في استخراج الجواز في ذات اليوم، وشدد على تركه للخارجية وعدم انتزاع اختصاصاتها، واجاز البرلمان وسط معارضة احالة سلطة تصديق اصدار الجوازات الدبلوماسية لوزارة الداخلية.
