أقر البرلمان امس ، وسط سجال حاد بين النواب قرضا كويتيا بقيمة 25 مليون دينار كويتي ،لتمويل مشروع كهرباء الولايات الشرقية الثلاث يتضمن فائدة سنوية 2% «ربا». واعترض رئيس كتلة المؤتمر الشعبي المعارض اسماعيل حسين علي مشروع القانون ، بينما انقسمت كتلة المؤتمر الوطني ما بين مؤيد ومعارض ،وصوت 52 نائبا تأييدا له وعارضه 46 اخرون، بينما امتنع 9 نواب عن التصويت . وحرم النواب المعارضون، القرض الكويتي ذا الفائدة الربوية وحذروا من غضب الله وسخطه علي المرابين في الدنيا والاخرة ، بينما نبه نواب الشرق من تبعات خطيرة تترتب علي رفضه. واعتبر التقرير المشترك للجان البرلمان ان الضرورة قائمة لاجازة القرض الكويتي لعدم وجود بدائل ومصادر تمويل شرعية لتمويل المشروع ،وفقا لما جاء في توصية «آلية مشروعات اتفاقيات القروض الربوية بالفائدة» والتي وقع رئيسها واعضاؤها ال6 علي مشروعية القرض باستثناء ممثل مجمع الفقه الإسلامي الاول في الآلية ،الدكتور عبد الحي يوسف ، بينما وقع ممثل المجمع الثاني دكتور ابراهيم أحمد الشيخ الضرير . ويهدف القرض للمساهمة في تمويل مشروع كهرباء ولايات البحر الاحمر،كسلا ،القضارف،لتوصيل الطاقة الكهربائية ل600 مشترك بجانب إنشاء وتوريد وتركيب محطات ديزل في المناطق المعزولة عن الشبكة، وبلغت قيمة قرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 25 مليون دينار كويتي تسدد بالدينار الكويتي علي 42 قسطا نصف سنوي لمدة 21 عاما بعد فترة سماح لاتتجاوز ال4 سنوات وفائدة سنوية 2% بالاضافة الي نسبة 0.5% لمواجهة المصروفات الادارية . وقالت النائبة سعاد الفاتح «كلما لجأنا للربا محق الله اقتصادنا» ،واعتبرت ان التبريرات بمشروعيته واهية ،وطالبت البرلمان بعدم اجازته وحذرت وهي تهلل وتكبر باعلي صوتها من غضب الله علي المرابين ورددت بعد اجازة القرض «يخس عليكم تحللوا حاجة حرام» ،ونحى رئيس كتلة الشعبي اسماعيل حسين في ذات الاتجاه، وقال هذا قرض ربوي ولاتوجد غباشة في ذلك ، واضاف بماذا نبرر اجازتنا له عندما نسأل في الاخرة ، وتابع «يوم القيامة مابكون في مجلس وطني» ،واوضح حسين ان السودان عجز عن الوفاء باصل الدين الربوي حتي تضاعف من 15 ملياراً الي ان وصل 41 ملياراً. بالمقابل حذر نواب الشرق من تولد غبن اجتماعي في شرق السودان من عدم اجازته واستنكروا تحريمه لاسيما وان جل مشاريع التنمية تمت بقروض ربوية ،وسأل النائب محمد حمد ازرق ،الله المغفرة والعفو لمطالبتهم بالمصادقة علي القرض وقال ان انسان الشرق يعيش في فقر كأنه في العصر الحجري مما يجوز مشروعية القرض. وكان رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر قد خاطب رئيس مجمع الفقه الإسلامي عصام أحمد البشير مستفسرا عن مشروعية القرض ومدي مطابقته لشروط فقه الضرورة ،كما احال البرلمان اتفاقية القرض لوزارة المالية التي اكدت عدم وجود بدائل لتمويل المشروع .
