اطلقت السلطات الأمنية الاربعاء كل من مدير جهاز الامن والمخابرات السابق الفريق صلاح قوش واللواء صلاح احمد عبدالله المتهمين بالتخطيط لمحاولة انقلابية قالت الاجهزة الامنية انها احبطتها قبل نحو ثمانية اشهر. واجهش قوش بالبكاء لحظة وصوله منزله والتقاءه اسرته التى بادلته الدموع وقال للصحفيين انه لازال (ابن الانقاذ منها وليها وفيها ولم تتغير مبادئه وانه لازال ابن الحركة الاسلامية والمؤتمر وطني )معلنا نيته العودة للبرلمان ممثلا لدائرته مروى. وقال قوش لرويترز أثناء حفل استقبال أقامه في منزله الفخم إن الإدعاء أسقط الاتهامات الموجهة له لنقص الأدلة وأضاف أن بعض الناس قاموا أيضا بوساطة لصالحه مضيفا أنه ممتن للبشير للإفراج عنه. وقالت مصادر مطلعة ان الرئيس عمر البشير استجاب لوساطة قادتها عدة جهات فى الحزب الحاكم والحركة الاسلامية اضافة الى اسرة قوش وذويه بمنطقة مروى بشمال السودان . وكان رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر ومجموعة من النافذين التقوا البشير ليل الثلاثاء ليلتمسوا منه العفو عن قوش واكدت المصادر ان الرئيس تجاوب مع النداءات وامر بخلاء سبيل قوش ومدير مكتبه اللواء امن صلاح احمد عبدالله . واصدر وزير العدل قرارا بوقف الدعوة الجنائية رقم 1743 في مواجهة الرجلين ، وامر باطلاق سراحهما فورا وبرر الوزير قرار وقف الدعوى الجنائية ضد المتهمان انهما عملا ردحا من الزمان في خدمة الوطن ولتحقيق المصلحة العليا للبلاد وفي اطار السعي لجمع الصف الوطني ولمواجهة التحديات التي تواجه البلاد وان القرار جاء بعد التشاور مع القيادة العليا للبلاد . وقال قوش ان قرار وقف الدعوى ضده كان تطبيقا لنص المادة 58 من قانون الاجراءت الجنائية لعدم كفاية الادلة كما اشار الي القرار صادر من وزارة العدل ولفت الى انه كان علي علم بمحاولات الاهل مع الرئيس الجمهورية للعفو عنه . وكان صلاج قوش ومجموعة المتهمين المدنين والعسكرين اوقفوا في فبراير الماضي بتهم تتعلق بالتخطيط لمحاولة انقلابية على نظام الحكم بالبلاد واطلق سراح العسكريين ومنتسبى جهاز الامن تباعا بعد عفو رئاسى . وكونت وزارة العدل لجنة للتحقيق في المحاولة الانقلابية بقيادة المستشار العام كمال الدين صالح وابقت علي علي قوش واللواء صلاح احمد بعد ان وجهت لجنة التحري تهما لهما بتفويض النظام الدستوري والدعوة الي معارضة النظام بالقوة بالاضافة الي تهم تتعلق بالارهاب وهى تهم تصل عقوباته الي الاعدام . و جددت محكمة الخرطوم وسط حبس قوش ومرافقه عدة مرات لاستكمال التحري .وبعد توجيه التهم من لجنة التحري تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين باستئناف ضد التهم الموجهة من لجنة التحري. وقال المدعي العام لجمهورية السودان عمر احمد في مؤتمر صحفي الاربعاء ان قرار وزير العدل قضى بوقف الدعوى الجنائية ضد قوش واطلاق سراحه بمعية اللواء امن صلاح وان القرار جاء عقب تقديم هيئة الدفاع عن طلبا الي وزير العدل لتفعيل سلطاته تحت المادة 58 من قانون الاجراءت الجنائية وهي متعلقة بوقف الدعوة الجنائية او اعمال رئيس الجمهورية سلطاته تحت المادة 211 من قانون الاجراءات الجنائية سلطة العفو. ونفي المدعى ان يكون قرار اطلاق سراح المتهمان لعدم كفاية الادلة وقال ان الوزير لم ينظر الي كفاية الادلة او عدمها واشار الي ان هيئة الدفاع استندت الى ان موكليهما قدموا خدمة الوطن وطالبت وزير العدل بتفعيل سلطاته تحت المادة 58 من قانون الاجراءات الجنائية او تفعيل سلطات الرئيس تحت المادة 211 في العفو . واشار المدعي العام انه بعد اطلاع الوزير علي التحري في البلاغ ان المتهمين خدموا الوطن ردحا من الزمان وفي اطار السعي لجمع الصف الوطني ولمواجهة التحديات التي تواجه البلاد وتساميا عن كل خطا و فعل ارتكب بالمخلفة للقوانين في الحق العام وفي سبيل تحقيق المصلحة العليا للبلاد وعملا بالسلطات المخولة له تحت المادة 58 من قانون الاجراءت الجنائية قرر وقف الدعوى الجنائية في مواجهة الرجلين . وقرر انقضاء الدعوة الجنائية في مواجهتهما وفقا للمدة 37 د من قانون الاجراءت الجنائية وبموجب ذلك قرر اطلاق سراحهما فورا ونهائيا . ونوه المدعي العام الى ان القرار جاء بعد تشاور وزير العدل مع القيادة لعليا للبلاد وتم تنفيذ قرار الوزير بعد ان قام رئيس اللجنة المستشار العام كمال الدين صالح بمخاطبة سجن الهدي باخلاء سبيل المتهمين فورا ، ولم يمثل قوش للمحاكمة قط في هذه الاتهامات وأفرج عنه في أول أيام شهر رمضان. ويحكم البشير السودان منذ 24 عاما وصمد في وجه حركات تمرد وعقوبات أمريكية تجارية مفروضة منذ سنوات وأمر اعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية وفقدان معظم ثروة البلاد النفطية بانفصال جنوب السودان. وقال شاهد إن صلاح قوش استقبل بحماسة لدى عودته إلى بيته حيث كان عدد كبير من أقاربه متجمعين، مشيرا إلى «تجمع عدد كبير من الناس يحتفلون. وذبحت عدداً من الخرفان إحتفالاً بالمناسبة» . وارتدى قوش الجلباب الأبيض التقليدي والعمامة، وعانق مستقبليه بحرارة بالغة وهرع عدد كبير من رموز المجتمع السوداني لتهنئة الرجل . وقال العميد محمد إبراهيم عبد الجليل «ود إبراهيم»، والذي أفرج عنه في وقت سابق بعد اتهامه بالتورط في قيادة ذات المحاولة الانقلابية بمنزل قوش، الذي جاءه مهنئا: «نحن نقود شأنا يختص بالإصلاح داخل المؤتمر الوطني، وليس هناك ما يمكن إخفاؤه، ولا يمكن إنكار قيادتنا لخط إصلاحي فيه».
